أكد العقيد باسل نورالدين قاسم، نائب مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية أن الإدارة خلال العام الماضي 2023 م انجزت217 مهمة في إطار اختصاصها بالتنسيق والتعاون الأمني على مختلف المستويات.
كما أن الادارة أصدرت العام الماضي 396 مذكرة وخطاب في إطار التنسيق والتعاون الأمني بين بلادنا ومختلفة دول العالم ، بالإضافة إلى 68 خطابا خاصا بمتابعة القضايا الأمنية الخاصة المتعلقة بالمطلوبين والمرحلين التي تلقت الادارة توجيهات بمتابعتهم، والإدراج في قوائم المطلوبين وكذا قضايا الارهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما استقبلت 390 مذكرة وخطاب خاصة بعمل التنسيق والتعاون الداخلي والخارجي، وبعثت 66 رسالة في إطار التهاني والتعازي المتبادل بين قيادة وزارة الداخلية في بلادنا ونظرائهم ،واستقبلت 61 رسالة في هذا الشأن.
واضاف قائلاً تابعنا خلال العام المنصرم أكثر من 23 تعميم بقوائم مطلوبين عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة متعلقة بـ المطلوبين جنائيا وأمنياً، كما وجهنا32 خطابا ومذكرة إلى عدد من الوزارات والأجهزة المتخصصة في بلادنا في إطارعملنا بمجال التنسيق والتعاون الأمني الدولي.
مشيرا أن شعبة الاتصال التابعة للإدارة العامة، كجهاز يتبع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجهت خلال العام 2023م أكثر من 306 خطابا إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وشعب اتصال الدول العربية، واستقبلت خلال الفترة نفسها 245 خطابا من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وشعب الاتصال العربية في الأمور المتعلقة بالتنسيق والتعاون الأمني وتبادل المعلومات والتجارب الامنية وقضايا أمنية مختلفة .
من جانبه أوضح النقيب الرضواني مدير الشؤون المالية والادارية بالادارة العامة، مسؤول المتابعة الخارجية ان الادارة نشطت عملها في إطار التعاون والتنسيق في عمليات التعميمات والملاحقات وطلبات الضبط واسترداد المطلوبين جنائيا وأمنيا وفق الإجراءات المتعارف عليها في ضوء التعاون والتنسيق، ووفقا للمعاهدات والاتفاقيات المنسجمة مع القوانين الوطنية في هذا السياق، حيث قامت شعبة الاتصال في الإدارة العامة للتعاون الدولي بارسال خطابات التعميمات بواقع 12 حالة شملت 23 مطلوبا منهم 12 أجنبيا و11 يمنيا وجلهم متهمين بقضايا جنائية جسيمة منهم 19 متهما بقضايا قتل و2 فارين من تنفيذ الأحكام القضائية و 2 مطلوبين في قضايا اغتصاب وخيانة الأمانة، وجميعهم في قوائم تعميم الضبط والاسترداد في إطار التعاون العربي الأمني، وفق القضايا المنسوبة اليهم وفي إطار الاحكام أو الاوامر الصادرة من أجهزة العدالة والقضاء .
مضيفا بالمثل نتابع قضايا قوائم التعميم والضبط والاسترداد التي استقبلناها من شعب الاتصال بالدول العربية ونعكسها عبر الأجهزة الأمنية المختصة في بلادنا ،حيث بلغت تلك الخطابات التي تابعناها العام المنصرم 44 قضية شملت مطلوبين للدول العربية في عدادهم 25 يمنيا و 19 عربيا من جنسيات سعودية وعراقية واردنية وسورية ، ومتهمين وفقا لخطابات التعميم والضبط بقضايا جنائية مختلفة موزعة بين 11 قضايا قتل عمدي و7 قضايا ارهاب، ومعدل 4 جرائم خيانة الأمانة وقضايا مخدرات واختلاس وإصدار شيكات بدون أرصدة ، ومعدل جريمتي هتك عرض وتهريب فتاة ونصب واحتيال ، بالإضافة إلى معدل جريمة واحدة اغتصاب واستيلاء على املاك الغير وسرقة وارتداد ، وجميعهم مطلوبون للمملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن وسلطنة عمان.
بالإضافة إلى متابعة أربع قضايا استرداد مطلوبين للدول العربية ، و3 قضايا مطلوبين ومضبوطين لدى أجهزتنا الأمنية، كما اتممنا خلال الفترة الماضية قضيتي تسليم في إطار التعاون الدولي ووفقا للقوانين والاتفاقيات المبرمة، واوقفنا عمليات البحث والتحري واجراءات الضبط في اربع قضايا أخرى وفقاً لخطابات قادمة من مصدر التعميم في شعب الاتصال العربية، ووفق اجراءاتهم القانونية، وبالمثل نتابع قضايا وخطابات الضبط والاسترداد مع إالدول الشقيقة والصديقة .
وقال العقيد باسل : خلال العام المنصرم سلمنا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 11 ردا عن خطاباتهم للأجهزة الأمنية المختصة ببلادنا في إطار تبادل الخبرات والتجارب وتعميمها ، وبالمثل سلمنا شعب الاتصال العربية و المكاتب المركزية الوطنية في الدول الشقيقية والصديقة 11 ردا في إطار تبادل المعلومات على مستوى تأكيد وتثبت من المعلومات بين الاجهزة الامنية .
بالإضافة إلى إنجازنا في هذا الإطار 29 عملية تبادل للمعلومات من قبل المكتب المركزي الوطني والأمانة العامة للمنظمة الدولية الانتربول والمكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء ، إلى جانب تقديم و متابعة المكتب المركزي الوطني لبلادنا خمسة خطابات في إطار التعاون بمجال مكافحة التهريب والاتجار بالاثار مع عدد من الدول الصديق ، كما شاركت بلادنا في الدورة ال 91 للجمعية العامة للشرطة الجنائية الدولية في فينا والتي حضرها الأعضاء من 196 دولة، حيث شارك المدير العام ضمن وفد بلادنا، وخلال المشاركة تم عقد لقاءات مع رئاسة المنظمة ولقاءات ثنائية متعددة سخرت لقضايا التعاون والتنسيق الأمني في مختلف مجالات العمل المشترك لا سيما مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين بلادنا وعدد من الدول الأعضاء ..
وكانت الادارة العامة للتعاون الدولي تعاملت في إطار التنسيق والتعاون بمجال تبادل الخبرات والتأهيل والتدريب و المشاركات الخارجية للقيادات الأمنية لبلادنا ومنتسبي المؤسسة الشرطية والمتخصصين في فعاليات المؤتمرات والاجتماعات ودورات التدريب وورش العمل ، والتي بلغت خلال العام المنصرم 27 فعالية منها 23 حضوريا و4 فعاليات بالمشاركة عن بعد، عقدت منها 19 فعالية خارجية وأربع فعاليات عقدت في بلادنا ، وقد بلغ عدد المشاركين في تلك الفعاليات قرابة 219 مشاركا من مختلف المستويات القيادية والإدارية والتخصصات الشرطية والأمنية
، وتنوعت تلك الفعاليات بين 10 دورات تدريب و 7 اجتماعات دورية و5 مؤتمرات، 4 ورش عمل وملتقى وزيارة .
أما في إطار الاعمال الادارية فقد قال النقيب مراد الرضواني: قمنا بإعداد وتنفيذ الخطة السنوية للعام الماضي وبنسبة إنجاز بلغت 78%
وإعداد وتقديم 3 تقارير تقييمية لمستوى الانجاز والقضايا المتعلقة بالعمل
وكانت المشاركة في الاجتماعات الادارية قد بلغت 4 اجتماعات مع الجهات المعنية في تصحيح ومراجعة قوائم المطلوبين أمنيا وجنائيا والممنوعين من السفر.
وأكد العقيد عبدالسلام شايف مساعد المدير العام أن العام 2024م سيكون عاما حافلاً بنشاط أكبر، نتيجة لتجاوب القيادة مع كثير من متطلبات العمل، ونطمح لأن يكون العمل أكثر دقة ومتابعة تحت قيادة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ومتابعة حثيثة من الأخ المدير العام ؛ لما يحقق أهداف الإدارة، والمصلحة العليا للوزارة وللجمهورية اليمنية، وبالتعاون مع مختلف القطاعات والادارات العامة بالوزارة، بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن.
