زادت حدة الصراعات والفوضى في الآونة الأخيرة بمناطق سطوة الحوثيين، وتعود جميعها حول نهب أراض بمساحات واسعة ومواقع استراتيجية، منها ماهو تابع للدولة اليمنية والتي تنتج عنها صراعات حوثية داخلية، ومن جهة أخرى فهناك صراعات بين ميليشيا الحوثي ومواطنين، وهي لذات الأسباب، على خلفية مساعي قيادات حوثية لنهبها على مواطنين، نظراً لوجودها في مواقع استراتيجية ومناطق مهمة.

مصادر أمنية خاصة أفادت اليمن اليوم، أن الصراعات على الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية زادت من حدتها خلال العام الجاري 2023، منها ما تكون بين قيادات حوثية فيما بينهم، ومنها ما تكون بين قيادات حوثية مع مواطنين وتجار وشخصيات اجتماعية.

منذ بداية العام الجاري 2023، اشتعلت صراعات بين قيادات حوثية تنتمي لمحافظة صعدة، وهي من سلالة الجماعة، وقيادات تنتمي لمحافظات أخرى، وهم ممن التحقوا في صفوف الميليشيا، وتعود الصراعات حول أراضي تابعة للدولة، منها ما كان تابع للأوقاف ومنها ما كانت مخصصة لبناء العديد من المشاريع.

إضافة إلى ذلك فإن قيادات حوثية بارزة استخدمت نفوذها في الدولة وبسطت سيطرتها على أراضي تابعة لمواطنين وتجار، فيما هناك أراضٍ لم تتمكن قيادات حوثية من نهبها نتيجة وجود مقاومة شرسة وقوية من مُلاك وأصحاب الأراضي التي منعتهم من بسط سيطرتهم عليها.

وتركزت أغلب الصراعات في محافظات صنعاء وأمانة العاصمة والحديدة وإب وتعز والبيضاء وذمار وحجة والجوف، لكن أغلبها في محافظات صنعاء والأمانة والحديدة، وركزت قيادات الميليشيا الحوثية على الأراضي التي تتميز بمواقع استراتيجية مهمة، في المناطق التي تشهد حركة تجارية ونمو عمراني.

خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري شهدت محافظات صنعاء والأمانة والحديدة وذمار اشتباكات عنيفة بين مسلحين حوثيين وآخرين قبليين، إثر منع قيادات حوثية من بسط سيطرتهم على أراضي تابعة لشخصيات ووجاهات قبلية، ففي صنعاء وأمانة العاصمة سجلتا 11 قضية لاعتداءات حوثية على أراضي خاصة بالمواطنين، وفي الحديدة 4 قضايا، وفي ذمار قضيتان.

تجدر الإشارة إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية الكهنوتية المدعومة من إيران، قد نهبت أراضي عدة تابعة للدولة وأخرى تابعة لمواطنين، وقامت بتقسيم عدة أراضي حكومية بين قياداتها، ووصل بها الأمر إلى بسط سيطرتها على مساحات معينة من عدة شوارع ومن المساجد والمدارس وغيرها، وتحويلها إلى منشآت استثمارية لصالحها.