شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي والريال السعودي تذبذبا بسيطا واستقرارا نسبيا أمام الريال اليمني، منذ نحو أسبوع، كما سجلته في ختام تعاملات مساء يوم الاثنين 16 أكتوبر الموافق  / تشرين الأول 2023 ، في أسواق العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي حضرموت وتعز وباقي المناطق المحررة في اليمن، وسط تراجع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وجاءت أسعار صرف العملات وأسعار بيع وشراء الذهب كالتالي (محدث):

أسعار العملات في العاصمة عدن

دولار أمريكي

شراء = 1449 ريال يمني بيع = 1457 ريال

ريال سعودي

شراء = 383.5 ريال يمني بيع = 384.5 ريال

أسعار العملات في حضرموت

دولار أمريكي

شراء = 1449 ريال يمني بيع = 1457 ريال

ريال سعودي

شراء = 383.5 ريال يمني بيع = 384.5 ريال

أسعار العملات في تعز

دولار أمريكي

شراء = 1449 ريال يمني بيع = 1457 ريال

ريال سعودي

شراء = 383.5 ريال يمني بيع = 384.5 ريال

أسعار العملات في صنعاء

دولار امريكي

شراء = 521.5 ريال يمني بيع = 524 ريال

ريال سعودي

شراء = 138.30 ريال يمني بيع = 139 ريال

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب شراء = 545,000 ريال بيع = 565,000 ريال

جرام عيار 21 شراء = 73,000 ريال بيع = 85,000 ريال

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب شراء = 220,000 ريال بيع = 230,000 ريال

جرام ذهب عيار 21 شراء = 24,500 ريال بيع = 36,500 ريال

يذكر أن البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، باع في مزاده الأخير صباح الثلاثاء الماضي ، والذي حمل رقم 38 للعام الجاري 2023، كل المبلغ المعروض في المزاد وهو 30 مليون دولار من أصل 30 مليون دولار معروضة للبيع، وبسعر بيع 1420 ريالا لكل دولار (374.60 ريالا لكل ريال سعودي)، أي بأقل من سعر بيع الدولار في السوق وقت تنفيذ المزاد بنحو 35 ريالا تقريبا.

وبلغت خسارة البنك المركزي نتيجة لفوارق أسعار مصارفة الدولار في المزاد الأخير نحو 1.05 مليار ريال يمني في سبيل تهدئة السوق وامتصاص الطلب وسحب كمية من السيولة النقدية من النقد المحلي المتكدس في السوق.

تجدر الإشارة أن سعر صرف المزاد رقم 38 للعام 2023 يزيد عن سعر الصرف في المزاد الذي يسبقه بنحو 10 ريالات، حيث كان سعر صرف المزاد رقم 37 يبلغ 1410 ريالا لكل دولار أمريكي.

وكما هو معروف في السوق المحلية باليمن، فإن أسعار الصرف تتأثر بالمشهد السياسي والاقتصادي القاتم في اليمن، حيث ما تزال معظم تلك الملفات الحيوية معلقة، وسط أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد مع توقف صادرات النفط اليمنية، و استمرار عمليات المضاربة غير المشروعة في السوق المحلية المفتوحة على مصراعيها أمام كل من "هب ودب" للتحكم فيها، دون وجود رقابة وإشراف ومتابعة مستمرة من جهات الاختصاص.

وتظل أسعار الصرف في السوق اليمنية "المحررة" مرتفعة جدا مقارنة مع أسعار الصرف في ذات الفترة خلال العام الماضي، وهو ما انعكس سلبا على أسعار كافة السلع الاستهلاكية والخدمات بالارتفاع، وسط تراجع مهول في القيمة الشرائية لمرتبات موظفي القطاع الحكومي الشهرية التي لم يطرأ عليها أي تسوية أو زيادة منذ سنوات طويلة، حيث ما زالت الرواتب الشهرية لموظفي القطاع المدني في اليمن كما هي منذ أن كان سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي 215 ريالا يمنيا (قبل العام 2015).