قال البنك المركزي المغربي إن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2022 مقابل 8 بالمئة في 2021.

وقال والي بنك المغرب المركزي عبداللطيف الجواهري في التقرير السنوي للبنك، والذي قرأه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في قصره بتطوان حيث يقيم الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش، إن الاقتصاد المغربي عانى من "سياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد".

وأضاف أنه بالرغم "من الظرفية الغير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات، فقد استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.2 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي".

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق إنها تتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، مقابل 3.3 بالمئة هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن بلاده "لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1.5 بالمئة خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6.6 بالمئة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992".

وكان بنك المغرب قد عمد إلى رفع نسبة الفائدة "ليصل إلى 2.5 بالمئة في نهاية السنة".