أرتكب مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، فضيحة جديدة بدون موازنة.
ووجه المشاط، باعتماد ما أسماها الخطة السنوية العامة للدولة للعام الحالي 2023، دون أن يترافق مع الخطة أي موازنة تقديرية، كما لم تعرض الخطة المزعومة والمعدة للاستهلاك الدعائي على مجلس النواب في صنعاء.
وكان المشاط، أعلن رسميا رفض الأعذار واعترف بالانهيار الشامل في العاصمة صنعاء و14 محافظة.
وقال المشاط إن "على المسؤولين الالتزام بالدوام الرسمي، و لا يوجد أي عذر لأحد"؛ في إقرار ضمني بالانهيار الشامل وتفضيل موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ سنوات للبقاء في منازلهم.
ويأتي اعتراف المشاط بانهيار القطاع الحكومي "العام" على في صنعاء (أمانة العاصمة والمحافظة) ومحافظات صعدة وعمران وحجة وريمة والمحويت وذمار واب و الجوف وحجة والبيضاء والحديدة وتعز، بسبب استفحال الازمة الانسانية والمعيشية بصفوف موظفي الدولة بفعل انقطاع المرتبات والموازنات التشغيلية؛ وفقا لمصادر مطلعة.
وأشارت المصادر الى أن الانهيار الوشيك سيطال قطاع التعليم العام والفني والمهني والجامعي، والقطاع الصحي الذي أصبح يديره طلاب الامتياز في كليات الطب بالجامعات والمتدربين الجدد من المعاهد والكليات الصحية الخاصة؛ والذي تسبب بعشرات الاخطاء الطبية في الآونة الاخيرة.
ولفتت المصادر الى أن الانهيار أيضا سيطال قطاع خدمات الشرطة والمرور والمؤسسات الاعلامية وبقية المصالح الخدمية.
وبينت المصادر أن المليشيا تسببت في انهيار القطاع العام الذي يتجه اليه الفقراء، لصالح انعاش القطاع الخاص الذي أنشأته كي يدر المليارات الى جيوب هواميرها بدء من المدارس الخاصة والشركات والجامعات الخاصة.
وتسببت المليشيا منذ انقلابها على الاجماع الوطني قبل أكثر من تسع سنوات بأسوأ أزمة انسانية في التاريخ؛ وفقا للأمم المتحدة.
