جاء التضخم في المملكة المتحدة أقل بقليل من التوقعات عند 10.7% في نوفمبر على أساس سنوي، حيث ساعد تراجع أسعار الوقود في تخفيف ضغوط الأسعار، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في الضغط على الأسر والشركات.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.9%، بعد أن شهد أكتوبر تشرين الأول ارتفاعاً غير متوقع إلى أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1%.

وعلى أساس شهري، كانت الزيادة في نوفمبر بنسبة 0.4%، انخفاضاً من 2% في أكتوبر وأقل من التقديرات البالغة 0.6%.

وسيعلن بنك إنكلترا عن تحركه المقبل في السياسة النقدية يوم الخميس 15 كانون الأول ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الوقت الذي يوازن فيه بين التضخم المرتفع للغاية والاقتصاد الذي يقول صانعو السياسة إنه يمر بالفعل بأطول فترة ركود على الإطلاق.

وتواجه البلاد إضراباً صناعياً واسع النطاق خلال فترة عيد الميلاد حيث يضرب العمال للمطالبة بزيادة الأجور بالقرب من معدل التضخم وتحسين ظروف العمل.

وتوقع المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية أن المملكة المتحدة ستعاني أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ بدء السجلات حيث من المتوقع أن ينخفض دخل الأسرة الحقيقي بنسبة 4.3% في 2022-2023.

وأعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الشهر الماضي عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 68 مليار دولار، بما في ذلك عدد كبير من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، في محاولة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة للبلاد.