يعكس ارتفاع ديون أوروبا علامات تعثر في الوقت الذي تنطوي فيه خطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص حيازاته من السندات على مخاطر إثقال كاهل السوق التي تصارع في ظل مستوى عرض قياسي وتضخم مستمر.

 وتتزايد علامات عدم الارتياح بين المستثمرين، حيث تضاعف عدد مراهني خيارات بيع السندات الألمانية، التي من المفترض أن تكون الأصول الأكثر أماناً في القارة، بمقدار ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين. حيث تراجعت السندات الألمانية والإيطالية لأجل 10 سنوات في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في شهر، مما أدى إلى تعافي العائدات من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

في حين أن الارتفاع الأخير في الديون العالمية كان مدفوعاً بالمراهنات على تخفيف ضغوط الأسعار، يحذر المستثمرون من أن الخلفية التضخمية أكثر إثارة للقلق في أوروبا. بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاقتراض، فإن هذا يعني أن الاستراتيجيين في "غولدمان ساكس غروب" (.Goldman Sachs Group Inc) و"بي إن بي باريبا" (BNP Paribas SA) يتوقعون ارتفاع عائدات السندات الألمانية إلى 2.75% في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.

وقال غوليرمو فيليسيس، محلل الاستثمار العالمي في "بي جي آي إم" (PGIM)، التي تدير أصولاً تبلغ 1.3 تريليون دولار: "السوق يضع في الحسبان كل هذه الأخبار الطيبة، لذا فهو يتأثر بالاضطرابات. علينا توخي الحذر الشديد لأن هذا قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة".

وفي قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، والذي سيحدد وتيرة السوق مع اقتراب عام 2023، يتوقع المستثمرون تفاصيل حول كيفية التخلص من حيازاته من السندات البالغة قيمتها 5 تريليونات يورو (5.3 تريليون دولار) التي تم شراؤها بموجب خطة التيسير الكمّي. على الرغم من أن صانعي السياسة كانوا قد أشاروا إلى نهج تدريجي، فمن المحتمل أن يكون ذلك في شكل إيقاف إعادة استثمار السندات مستحقة السداد، فإنه سيظل يصطدم بالازدهار في مبيعات السندات الحكومية.

ويأتي هذا مدفوعاً بالبرامج المالية المصممة لحماية المستهلكين من أزمة تكلفة المعيشة. وعلى عكس الإسراف الحكومي السابق في العقد الماضي، لن يتم دعم السوق من خلال شراء سندات البنك المركزي. تحذر البنوك من أن المستثمرين من القطاع الخاص في العام المقبل سيضطرون إلى استيعاب أكبر قدر من السندات الحكومية في منطقة اليورو هذا القرن.