أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيه إخطارات رسمية من عدد من البنوك العاملة في العاصمة صنعاء تفيد بنقل مراكزها الرئيسية وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
جاء هذا القرار في أعقاب الإعلان الأمريكي عن بدء تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية دولية، وما تبعه من فرض عقوبات صارمة قد تؤثر على القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكد البيان الصادر عن البنك المركزي اليمني، ان البنوك التي أبلغت بقرار النقل هم: بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
يأتي قرار نقل هذه البنوك في ظل تصاعد الإجراءات الدولية ضد جماعة الحوثي، والتي تشمل تجميد الأصول المالية وفرض عقوبات اقتصادية على الكيانات التي تتعامل مع الجماعة.
ووفقًا للمصادر، فإن البنوك العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تخشى من تعرضها لهذه العقوبات، مما قد يعيق عملياتها المالية ويؤثر على استقرارها.
وقد دفع هذا الوضع البنوك إلى البحث عن خيارات بديلة لضمان استمرار عملياتها دون التعرض للقيود الدولية، حيث تُعتبر عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، مركزًا آمنًا نسبيًا للأنشطة المالية والمصرفية في اليمن.
يذكر ان هذا القرار يعكس التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة، حيث تسعى البنوك إلى الحفاظ على استقرارها وضمان استمرارية خدماتها في بيئة معقدة ومتغيرة.
