أصدرت الداخلية تحذيراً هاماً بشأن كاميرات المراقبة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية بأن هناك غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها، وذلك بالمخالفة للأنظمة، كما تشمل هذه الغرامة كل من أتلف أو خرّب أجهزة الكاميرات الأمنية أو التسجيلات.

وأضافت وزارة الداخلية بأنه يجوز لكل من صدر في حقه عقوبة بهذا الشأن أن يتظلم أمام المحكمة الإدارية، وذلك في مدة أقصاها 60 يوم، بداية من إبلاغه بالقرار.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن كاميرات المراقبة الأمنية هي الأجهزة الثابتة والمتحركة التي تم إعدادها لالتقاط الصور المتحركة، وذلك وفق نظام استخدام الكاميرات الخاصة بهذا الشأن، كما أن عقوبة الـ20.000 ريال لا تتعلق بالكاميرات الموجودة داخل المجمعات والوحدات السكنية الخاصة.