أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين ، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى ميليشا الحوثي بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28فبراير 2023 على أن "الحوثي، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.
وفقًا لمصدر دبلوماسي، توسيع نطاق الحظر المهم على الصعيد السياسي، لن يغير الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين.
وقال العديد من الدبلوماسيين إن موقف روسيا مرتبط بموقف الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن من الحرب الروسية في أوكرانيا.
الإمارات العربية المتحدة الدولة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن منذ يناير، ستتولى رئاسة المجلس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وطيلة شهر مارس، وهي نشطة جدا في الأمم المتحدة بشأن ملف اليمن.
والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن منذ 2015.
والقرار الذي تم تبنيه الاثنين "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية والإمارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية". ومجلس الأمن "يطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات"، حسب النص.
وفقًا للأمم المتحدة لقي حوالى 380 ألف شخص مصرعهم في النزاع في اليمن معظمهم بسبب العواقب غير المباشرة مثل نقص مياه الشرب والجوع والأمراض بينما نزح ملايين آخرون.
