دخلت حيز التنفيذ مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف النظام المالي في روسيا. عقوبات غير مسبوقة وتصنف على أنها حرب اقتصادية.
إنها أشبه باستخدام سلاح مدمر في مسرح حرب اقتصادية. وهي مصممة لدفع روسيا بأكملها إلى الركود العميق، مع إمكانية تكبيدها ثمنا فوريا من حيث استقرارها المالي والاجتماع.
دول تمثل نصف اقتصاد العالم، تستخدم عدداً من أدوات القوة الاقتصادية ضد دولة تمثل 2 ٪ من الاقتصاد العالمي، شريطة الحفاظ على تدفق صادرات الطاقة، وإبقاء السلاح النووي في المخابئ.
يعتبر استهداف بنك مركزي لدولة عضو في مجموعة العشرين هو أمر غير مسبوق. ومثلما أعلن البيت الأبيض والخارجية البريطانية ، فإن الهدف من ذلك هو "شل" قدرة البنك المركزي الروسي على حماية نظامه المالي من العقوبات.
على سبيل المثال، فإن إخراج موسكو من نظام الدفع الدولي سويفت ، سيؤدي إلى إحداث ضرر بالغ بالشركات والمؤسسات المالية المدينة في روسيا، سواء الآن أو من خلال عقود مالية طويلة الأجل.
وتعد خطوة استبعاد البنوك الروسية والبنك المركزي الروسي من نظام سويفت والعمليات الدولية، الملاذ الأخير بالنسبة للدول الغربية.
وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات يلدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي.
وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.
في عام 2018، تمكنت الولايات المتحدة من إجبار نظام سويفت على إقصاء البنوك الإيرانية، وساعدها في ذلك صغر حجم الاقتصاد الإيراني مقارنة باقتصاد روسيا، رغم معارضة معظم الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت للخطوة الأمريكية.
لدى ألمانيا حساسية خاصة لأنها تعتمد على روسيا في ثلثي إمدادات الغاز. كما تشعر أنها قدمت تضحية من خلال تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي تم بناؤه لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
ويبدو أن السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وافقت على طريقة لتقليل نقاط الضعف هذه، عن طريق استبعاد البنوك الأقل مشاركة في معاملات الطاقة، أو إيجاد طريقة للسماح بالمعاملات المالية الخاصة بمدفوعات الطاقة والغذاء.
حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل كيف يمكن القيام بذلك.
على الرغم من الضرر الذي سيلحق بروسيا، إلا أن هناك نظاما بديلا يسمى "إس بي إف إس"، أو نظام نقل الرسائل المالية، أنشأته روسيا عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
