أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن تراجع سعر صرف العملة الوطنية له تبعات كارثية على معيشة المواطنين اليومية، وينبغي العمل التكاملي وحشد كل الجهود لايجاد الحلول العاجلة لذلك.
وقال خلال لقائه، بقيادة البنك المركزي بعدن، أنه من الخطأ الاعتقاد بان موضوع تدهور سعر العملة الوطنية إجرائية فقط، بل انها معركة موجّهة وفيها مضاربون ومستفيدون، ويجب تعاون الجميع من اجل الانتصار فيها.
وأكد عبدالملك، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضمان عودة الدورة النقدية للنظام المصرفي.
وجدد التأكيد على أهمية إسراع البنك المركزي في تنفيذ عمليات التدخل في السوق المفتوحة، وزيادة العرض من النقد الأجنبي بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.
وشدد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مواصلة الإجراءات لمتابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.
وأشار الى أهمية التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له اثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين.
