تنتشر  الأخطاء الطيبة بشكل يزيد عن حده في اليمن خصوصاً في الآونة الاخيرة وقد سبق وأن سلطت العديد من الوسائل الاعلامية الضوء على المعضلة غير ان اللامبالاة ما تزال سيدة الموقف .

والخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر إلى درجة يُهمل معها والاهتمام بمريضه حسب رؤية العديد من الاطباء .

إلا انه يجمع الاخرين بأنه عدم الإلتزام بالقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب ، والتساهل بواجبات الحيطة والحذر وعدم بذل العناية للمريض التي يجب أن يلتزم بها الطبيب ، إضافة الى ذلك تدني مدى العلاقة النفسية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخاطئة.

قد يكون الخطأ الطبي فنياً او عادياً، الخطأ الفني يتعلق بالمهنة مثل : الخطأ في نقل الدم أو سوء إستخدام الآلات والاجهزة الطبية والتي قد تؤدي إلى عاهة مرضية  يصعب علاجها ، أما الخطأ الطبي العادي يعود الى الإخلال بواجبات الحيطة والحذر والتي يجب أن يلتزم بهآ الطبيب مهما كان المرض بسيطاً مثل:  أن يجري الطبيب العملية وهو مشوش ذهنياً او يعاني من ضغوط نفسيه تُسلب تركيزه او أن يجرها وهو سكران.

أسباب الخطأ الطبي

 تعود اسباب هذه الاخطاء الطبية التي قد تُسلب الارواح والذي يعد اشدُ خطورة من المرض نفسه الى افتقار الاطباء إلى الخبرة الطبية المكتسبة من طول فترة مزاولةالمهنةوالكفاءة اللازمة لممارسة المهنة ، او قد لا يكون الطبيب مؤهلاً علمياً حيث انتشر مؤخراً ظاهرة الوساطة والتي بدورها تكثف من الخرجين الغير المؤهلين في كل القطاع وخصوصاً الطب ، او قد يكون الخطأ الطبي ناتج عن  إجراء خطوة تجريبة لاختبار مدى نجاحها أو  نتيجة حالة طارئة تطلب  السرعة على حساب الدقة ،ايضاً قد يكون نتيجة العلاج المعقد، أو  الخطأ في تشخيص المرض منذُ البداية الذي بدوره يؤدي إلى علاج غير صحيح والذي من الممكن أن يؤدي الى مضاعفات خطيرة، او الخطأ في تنفيذ العلاج ، او المساهلة في التوضيح للمريض حول المخاطر المحتملة اثناء العلاج .

الاخطاء الطبية تنهي حياة الألاف من الأبرياء على مستوى العالم العربي وخصوصاً اليمن والذي هو محور موضوعنا اليوم، وبالإطلاع على بعض قصص الاخطاء الطبية في الدول العربية والمقارنة بنسبتها باليمن إلا انها تعد ضئيلة جيداً بالنسبة لتلك الدول التي سبقتها بعقود كثيرة بالتقدم العلمي وإنشاء المستشفيات المتخصصة وتدريس الطب في جامعاتها على نسبة عالية من التأهيل ، الا أنها هذه النسب الضئيلة مقارنة بعدد سكان اليمن يعد جريمة يجب تشخيص أسبابها والقضاء عليها بتطبيق العقوبات التي صدرها القانون الدولي ، ايضا يجب إعادة النظر في طرق وأساليب التدريس في الجامعات الخاصة التي يعد دور مخرجاتها كارثية وستصبح أخطاء الطبية مستقبلا في اليمن والذي بدوره سيرفع فئة الوفيات  ضحايا الأخطاء الطبية ، وستصبح الارواح بخطورة التي ستقع بيد الكوادر الطبية الغير مؤهلة والتي تجهل القواعد الأساسية المتعارف عليها بعلم الطب بسبب التعليم الضعيف في الجامعات الخاصة.

نسبة الوفيات الناتجة عن الاخطاء الطبية

عالمياً يموت طفل كل خمس دقائق نتيجة الخطأ الطبي حسب تقرير الأمم المتحدة، ويعد ثالث أسباب الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أما نسبةضحايا الاخطاء الطبية في اليمن تعذر الحصول على نسبة مئوية أو عدد احصائي  الا انه يعد كارثة تؤرق اليمنيين في  ظل الوضع الصحي المتدهور .

استقبلت المحكمة اليمنية في الشهرين الاولى من عام 2019 (33) شكوى تم تحويلها للنيابة ، 15 حالة انتهت بالتنازل بعد دراسة الحالة ، 30حالة انتهت (لا يوجد خطأ طبي) ،15  حالة تم التاكيد فيها بوجود تقصير في بذل العناية الازمة للمريض.

الزوايا القانوية للأخطاء الطبية التي يرتكبها الطبيب يتكفل الطبيب المخطئ في  غرامة المالية  وتقع عليه عقوبات بالسجن التي قد تصل لفترات طويلة .

عالمياً الإهمال الذي يؤدي إلى الاذاء يعاقب بسنة كاملة بالسجن.

الإهمال الذي يؤدي الى الموت يعاقب بخمس سنوات سجن.

الخطأ المتعمد المؤذي الى الاذاء الشديد يعاقب فيه الطبيب عشر سنوات.

الاهمال المتعمد الذي يؤدي الى الموت يعاقب  15سنة بالسجن.

تعيش اليمن أوضاع صحية متدهورة جيداً مع دخول الحرب عامها السادس حيث سجلت الأمم المتحدة 142هجوماً على المستشفيات والمرافق الطبية واقل من 50%  من المستشفيات موقفة جراء الحرب التي قلبت  البلد  رأساً على عقب واصبحت القوانين حبراً على ورق وخصوصاً بما يخص الأخطاء الطبية ربما لشحة المستشفيات بالاكوادر الطبية  في الأوضاع الراهنية .

قبل عدة اعوام وقبل دخول الحرب إلى اليمن الدكتور مطهر العريقي احد أعمدة طب العظام في اليمن واحد الكوادر الطبية العاملة في مستشفى النخبة في صنعاء والذي ارتكب خطأ طبي وصدر حكماً قضى بإقافه عن مزاولة المهنة والسجن لمدة عام وغرامة 200مليون ريال يمني ، هذا الحكم الذي كان صادماً وغير منطقي بنسبة الأطباء والذي احدث ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي الذي قادها الاطباء، يقابل هذا الحكم حالياً قصة  الإبن الرضيع لفائز أحمد الذي اجرى له عملية فور خروجه من الحضانة والذي يعد خطأ في قانون الطب مما ادى إلى وفاته على يد طبيب لم يسمح بذكر اسمه في مستشفى الحكمة  بمحافظة تعز وبعد التأكيد  الخطأ الطبي المتعمد تم ايقافه لمدة 10أيام وقطع من راتبه نسبة ضئيلة ثم عاد لعمله الطبي كاقصى عقاب استطاعت الحكومة بمعية المستشفى أن تنفذه. 

اطلاعاً على العديد من قصص الأخطاء الطبية 

يوضح أن الأخطاء الطبية المرتكبة في  الأرياف اكثر من الاخطاء الطبية المرتكبة بالمدينة وذلك لتدني مستوى التعليم  وايضاً غياب القوانين حيث يعتبر أهالي الأرياف من المنسيين  بكل الجوانب ومن النماذج عن تلك الاخطاء.

مالك احمد الشرعبي في مديرية السلام بتعز  خضع لعملية  لورم الغدة الدرقية وبالاهمال الطبي وعدم الكفاءة التي اثبتتها الدراسات حدث مضاعفات سلبية للحبال الصوتية وبتالي ادى لفقدان صوته .

نموذج اخر من نفس المنطقة للطفل محمد الشريفي البالغ 12عاماً تعرض لحادث بسيط ادى لجرح بسيط. وعديم الخطورة براسه   وتم خياط الجرح على يد مساعدي الاطباء بالمنطقة ومع مرور اسبوعين فقط  فقد الطفل بصره واتضح بالكشف الطبي الجيد وجود حجرة صغيرة باطن الجرح المخيط والذي ضغط على  العصب المسؤول عن البصر ،ولم يتم معاقبة الاطباء المرتكبين الأخطاء بأي حال وحدهم الأهالي من تحملوا مسؤولية معالجة الاخطاء رغم ازمتهم الاقتصادية.

الازمة الصحية لا تقل عن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد فالاخطاء الطبية التي تكرتكبها مزاولي محنة الطب  تنهش بقايا اليميين في وقت لا يتيح للمزيد من الازمات والتي قد تهدد اليمن بالانقراض نتيجة ارتفاع نسبة الوفيات بأسباب مختلفة وبشكل غير منطقي ومخوف للغاية.