فاجأت سلطات مليشيا الحوثي غير المعترف بها، موظفي الدولة قبل العيد بوضع شرط معقد لصرف نصف المرتب وبقية الاستحقاقات المالية الأخرى.
وقالت وزارة الخدمة المدنية و التأمينات بحكومة المليشيا غير المعترف بها، في تعميم أطلع عليه ” المشهد اليمني “، أن على كافة سلطات و وحدات و أجهزة الدولة الالتزام بإثبات الرقم الوطني للموظفين في كافة المعاملات و كشوفات الإستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوفات الراتب للموظفين الدائمين و المتقاعدين و المتعاقدين (رسمي/ أجر يومي/متعاونين وغيرهم).
و أهابت بكافة وحدات الخدمة “سلطات و أجهزة الدولة بكامل قطاعاتها” و وحدات الموارد البشرية و الشئون المالية فيها التقيد والالتزام الصارم بإضافة حقل خاص في كشوف الرواتب و الأجور لتدوين الرقم الوطني من واقع البطاقة الشخصية الالكترونية الاستبيان المؤقت، سواء للموظفين الدائمين و المتقاعدين و المتعاقدين (رسمي أجر يومي/ متعاون … إلخ )، و اعتبار استيفاء الرقم الوطني في هذه الكشوفات شرطا لازما لصرف الرواتب و الأجور اعتباراً من تاريخ صدور التعميم (منتصف الاسبوع الماضي)، و إضافة حقل مخصص للرقم الوطني قرين اسم كل مشمول في البطائق الوظيفية و كافة المعاملات و المخاطبات الرسمية و في کشوفات أي مستحقات أخرى تصرف تحت أي مسمى سواء كانت (فردية أو جماعية) و الامتناع عن البت بشأن ما ذكر ما لم تتضمن بيان الرقم الوطني مع عدم الإخلال بأي بيانات مطلوبة وفقا لطبيعة ونوع المستند و المعاملة، و حصر كافة الموظفين الدائمين و المتقاعدين “رسمي/ أجر يومي/ متعاون” من الذين لم يحصلوا على بطاقة شخصية الكترونية/الاستبيان المؤقت” الذي يحمل الرقم الوطني الموحد و منحهم مهلة لا تتجاوز شهر من تاريخه و إبلاغهم بسرعة الحصول عليه عبر مصلحة الأحوال المدنية وفقا للإجراءات المتبعة لديهم و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من لم يستكمل استخراج البطاقة الشخصية الالكترونية في حال انتهاء فترة المهلة المشار إليها.
يأتي ذلك بالتزامن مع توجيه متأخر لسلطات المليشيا بصرف نصف مرتب لموظفي الدولة بدء من اليوم، قبل أيام قلائل من حلول عيد الفطر المبارك.
وعبثت المليشيا خلال السنوات الماضية بسجلات الخدمة المدنية والوظيفة العامة، ونفذت عملية إحلال واسعة لعناصرها.
