حذر اتحاد الغرف العربية ،الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من اتخاذ أي إجراءات سلبية ضد القطاع الخاص في اليمن باعتبار أن تلك الإجراءات قد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا.
وقال الإتحاد في رسالة وجهها اليوم، الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وسفراء الدول العظمى وبعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى اليمن، "أن القطاع الاقتصادي في اليمن مسؤول عن غالبية الأنشطة الاقتصادية على من الرغم من البيئة الغير مستقرة في اليمن ومحدودية الخدمات الأساسية".
وأضاف "أن القطاع الخاص في اليمن يمثل نسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي خصوصا بعد تعليق جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية للقطاع العام وخصوصا قطاعات النفط والغاز والخدمات المرتبطة به".
ونوه الاتحاد بـ"الخسائر الاقتصادية الفادحة التي عانى منها الاقتصاد الخاص في اليمن بسبب استمرار الصراع والحرب المفروض على حركة الأفراد والتجارة والأموال في كافة القطاعات" ، مردفا "رغم تلك الخسائر والصعوبات الخطرة لعب الاقتصاد الخاص دورا محوريا في دعم مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفي تقليص التدهور الاقتصادي وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية".
ويتكون اتحاد الغرف العربية من اتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية قد حذر أمس في رسالة الى أمين عام الأمم المتحدة من خطورة وتداعيات الأخذ بتوصيات لجنة الخبراء بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع الوديعة السعودية.
وجاءت الرسالة بعد ما تبين ادراج مجلس الأمن توصيات خبرائه بشأن القطاع الخاص اليمني في أجندة اجتماعه المقرر الخميس القادم .
