أثارت الجريمة التي ارتكبها أحد القضاة في مدينة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي سخطا واسعا في أوساط المجتمع بتبرئته لأحد الجناة من جريمة اغتصاب طفل.
وبقدرة قادر اختفى التقرير الطبي من ملف قضية اغتصاب الطفل مصطفى ونجا المغتصِب عبدالله الوصابي من العقاب وحكم بالبراءة والإفراج.
وقالت مصادر قضائية إن القاضي حسن الخطاب، قاضي محكمة غرب إب، حكم، يوم أمس، ببراءة المجرم عبدالله الوصابي مغتصب الطفل مصطفى، ووجه النيابة بالإفراج عنه، والحكم على والدي الطفل بدفع 200 ألف غرامة للمغتصِب، رغم ثبوت جريمة الاغتصاب بتقرير الطبيب الشرعي، فضلاً عن اعترافات المتهم بجريمته النكراء وجريمة اغتصاب أخرى ارتكبها في محافظة الحديدة بحق أحد اطفال الجيران، علاوة على ذلك قرار اتهام النيابة الذي يؤكد ثبوت جريمة الاغتصاب بناءً على أدلة ثابتة.!
قضية الطفل مصطفى ذي الخامسة ربيعاً، ابن الأب الأصم والأم الفقيرة الثكلى انتشرت على نطاق واسع قبل عام وأصبحت قضية رأي عام، وتضامن معه الصغير قبل الكبير، وطالبوا جميعاً بإنزال أقسى العقوبة على المجرم الوصابي الذي اغتصبه داخل غرفة منزله، بيد أن القاضي الخطاب الذي عُين قريباً في محكمة غرب إب برأه وأطلق سراحه، لعدم وجود أصل التقرير الطبي في ملف القضية، حد قوله، وقيام شخص ما بإخفائه من داخل الملف، رغم أن النيابة سبق لها وأن أكدت وجوده وأشارت إلى ذلك في قرار الاتهام المرفق.
لكن الطفل مصطفى ووالده الضعيف الأصم لا حول لهما ولا قوة لأخذ حقهما ممن ظلمهما، وها هما وبحرقة قلب وانكسار يناشدانكم بعد الله عز وجل بأن تنتصروا لهما، ولو بكلمة حق، وتشاركوا قضيتهما، لتصل لكل من في قلبه ذرة إنسانية بهذا البلد المكلوم، لعل وعسى يرد الظالم عن ظلمه وينتصر لهما.
