حذرت وزارة الداخلية الكويتية من مواجهة طلبة المدارس لخطر التأثر بفكر التنظيمات المتطرّفة ما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبلها وتوظيفهم في تنفيذ أعمال إرهابية، كاشفة عن رصدها مظاهر فعلية لذلك التأثر لدى بعض الطلبة.
وتؤكّد جدية الظاهرة وقائعُ سابقة من بينها تمكّن الأجهزة الأمنية من اكتشاف عمليات تواصل بين أطفال كويتيين وعناصر إرهابية حاولت التأثير عليهم وضمّهم إلى صفوف تنظيماتها.
وما يعمّق المشكلة هو وجود أرضية لتبنّي الفكر الديني المتشدّد في الكويت أوجدتها تيارات إسلامية استغلت هامش الحرية المتوفّر في البلاد لتكثيف نشاطاتها واستغلال مواقعها في مؤسسات الدولة مثل مجلس الأمّة لممارسة ضغوطها على المجتمع وفرض تعاليمها المتشدّدة عليه.
ومن تلك الضغوط ما مس القطاع التعليمي بشكل مباشر بفرض قرارات من قبيل منع الاختلاط بين الجنسين في مقاعد الدراسة وشن حملات لفرض الزي الإسلامي وارتداء الحجاب على الطالبات ومنع الطلبة من مختلف الأعمار من المشاركة في أنشطة ثقافية وتنظيم حفلات في مناسبات مثل اختتام السنوات الدراسية وتجاوز الامتحانات بنجاح.
ومن بين الإسلاميين الكويتيين من يجعل مثل تلك الضغوط على المجتمع أساسا لبرامجه السياسية وحملاته الانتخابية على أساس إظهار الاهتمام برعاية الدين والأخلاق ومقاومة “الظواهر السلبية”.
وقال محمد هايف القيادي في تجمع ثوابت الأمّة السلفي، والمرشح للانتخابات البرلمانية القادمة، إنّ تياره يتواصل “مع الوزراء المعنيين لإلغاء الحفلات المختلطة الماجنة المخالفة للضوابط”.
وكان هايف قد وقف من موقعه كرئيس للجنة تعزيز القيم في البرلمان الماضي وراء قرار وزارة التربية بمنع الاختلاط داخل الفصول الدراسية الجامعية. كما بذل جهودا كبيرة لفرض منظومة سلوك وطريقة لباس على الطلبة “بما يتوافق والقيم الإسلامية” وفق تعبيره.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية المحلية إنّ وزارة الداخلية حثّت المسؤولين في وزارة التربية على ضرورة متابعة سلوك الطلبة في المدارس للحفاظ على سلامتهم من أي أفكار دخيلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن طلب وزارة الداخلية جاء في إطار احترازي بعد رصد الجهات المختصة لنشاط متطرف بين عدد من طلبة المدراس من خلال تداول مقاطع وإصدارات خاصة بتنظيمات إرهابية محظورة، محذرة من خطورة هذا الأمر الذي قد يعرض هؤلاء الطلبة للتجنيد وسهولة التأثير عليهم وتوجيههم لارتكاب أعمال إرهابية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية شددت على أنها تتعامل مع أي واقعة بكل سرية حفاظا على سلامة الطلبة من الأفكار الدخيلة، مشددة على ضرورة إبلاغها فورا في حال ملاحظة أي نشاط بين الطلبة خاص بمحتوى متطرف أو ترويج لتنظيمات إرهابية.
وذكرت أن وزارة التربية أبلغت مسؤولي المناطق التعليمية والمدارس بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط من هذا القبيل.
وجاءت تحذيرات وزارة الداخلية الكويتية بعد أن تمّ الكشف مؤخرا عن تحقيقات تجريها السلطات الأمنية مع طفل تواصل عبر تطبيق تليغرام مع عناصر من تنظيم داعش وبايع “أميرهم” وتلقى منهم معلومات بشأن استخدام المتفجّرات.
ولم يتجاوز عمر الطفل الذي جرى التحقيق معه من قبل نيابة الأحداث الأربعة عشر عاما، وهو طالب في الصف العاشر من الثانوية العامّة.
وشمل التحقيق في قضيته الانضمام إلى تنظيم داعش ومبايعة أميره في العراق وإعداد فيديوهات لأناشيد التنظيم وبثها، والتواصل مع خبير المتفجرات في التنظيم بالعراق وتلقي توجيهات بشأن كيفية صنع المواد المتفجرة وطرق استخدامها.
وأظهرت التحقيقات أن هدف التنظيم من تجنيد الطفل هو استخدامه في تنقيذ تفجير حسينية في منطقة مبارك الكبير عن طريق طائرة مُسيّرة صغيرة.
وأعادت قضية الطفل إلى الأذهان قضية أخرى شديدة الشبه بها كانت قد كشف عنها النقاب قبل نحو أربع سنوات وتمثّلت في نجاح تنظيم داعش في تجنيد طفل هو ابن نائب سابق بالبرلمان الكويتي عن طريق لعبة إلكترونية شاركه فيها عبر شبكة الانترنت عنصر من التنظيم واستدرجه لاحقا لتبني الفكر المتشدّد وطلب منه تجنيد أطفال آخرين بهدف استخدامهم في تنفيذ تفجيرات في دور عبادة ومجمعات تجارية.
وسبق لداعش أن استهدف الكويت سنة 2015 بتنفيذه تفجيرا دمويا في مسجد شيعي في منطقة الصوابر بعاصمة البلاد أوقع المئات من الضحايا بين قتلى وجرحى.
وكان أُعلن في يناير الماضي عن تفكيك شبكة تابعة لتنظيم داعش كانت تخطّط للقيام بعملية تفجير لأحد مساجد الطائفة الشيعية في الكويت.
وتظهر مختلف هذه القضايا تركيزا استثنائيا من قبل التنظيم على الساحة الكويتية في وقت تراجع فيه زخمه في ساحات عربية أخرى.
ويرجع المختصون في شؤون الجماعات الدينية المتشدّدة هذا التركيز لما تلمسه التنظيمات الإرهابية من أرضية للتحرك في الكويت في ظلّ تواصل حضور العديد من حَمَلة الأفكار المتزمتة في المشهد العام وتمتّعها بهامش كبير من الحرّية لنشر أفكارها وفرض رؤاها.
