تستعد العاصمة المؤقتة عدن لعقد المؤتمر الإقتصادي الأول للتنمية، وذلك لأجل حصر أصول عدن العقارية وغير العقارية، بهدف تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة.
ووجّه وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، بتكثيف الجهود لبدء عملية حصر أصول عدن في غضون الشهر المقبل، وذلك ضمن خطوات التحضير الجادّة لعقد المؤتمر الاقتصادي الأول للتنمية الاقتصادية المحلية في عدن.
أكد مدير عام التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، مشعل الداعري، على أهمية حصر الأصول كأحد الخطوات الأساسية لوضع تصور استثماري شامل يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة.
وأوضح الداعري في تصريح صحفي أن عملية الحصر ستتمّ خلال ثلاثة أشهر، وستشمل جميع أصول عدن العقارية وغير العقارية، بما في ذلك الأراضي والمباني والبنى التحتية والمرافق العامة.
وتهدف هذه العملية إلى تقييم الوضع الحالي لأصول عدن بشكل دقيق، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمساهمة في تنمية المدينة.
وبيّن الداعري أن نتائج عملية الحصر ستُستخدم في تخطيط موازنة العام القادم بشكل أكثر كفاءة، وإدارة الموارد بشكل أفضل، بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة لعدن.
