كلما ظننا أن الطفولة هي أسمى مراحل الحياة، تأتي قصة جنات السياغي لتصدمنا، وتحمل في طياتها حكاية مأساة إنسانية تدمي القلوب وتثير التساؤلات حول مفهوم العدالة في زمن غاب فيه القانون.

جنات، الطفلة البريئة ذات التسعة أعوام، تعرضت لجريمة اغتصاب مروعة على يد أحمد حسن نجاد، شقيق أحد مشرفي جماعة الحوثي في منطقة أرتل بصنعاء. جريمة لم تقتصر على اغتصاب الطفلة فقط، بل فاقمتها محاولات تبريرها وتشويه معالم العدالة.

في البداية، ظن الجاني أنه سيخرج من جريمته سالماً، خاصة وأنه كان يحظى بحماية قوة نافذة داخل ميليشيا الحوثي. لكن المفاجأة كانت في أن والد جنات، طاهر السياغي، رفض كل محاولات الضغط من أجل الوصول إلى "تسوية" عائلية يقبل فيها بتزويج ابنته المغتصبة إلى الجاني مقابل المال.

رفض الأب الذي لم يتخلى عن شرف ابنته، بل أصر على تقديم الجاني للمحاكمة. لكنه للأسف، لم يكن يعلم أن العدالة في وطنه قد ضاعت في دهاليز السياسة والفوضى.

رغم بشاعة الجريمة، كان حكم القضاء في صنعاء مخيباً حيث تم الحكم على الجاني بالسجن 15 عاماً فقط، وهو ما يعد حكماً مخففاً مقارنة بشدة الجريمة التي ارتكبها. أما الأب، فقد تم اعتقاله لمجرد أنه تمسك بحق ابنته في العدالة.

ما حدث في قضية جنات السياغي ليس مجرد جريمة اغتصاب، بل هو فضيحة أخلاقية وقانونية تنكشف لنا كل يوم في اليمن. جريمة لم تقتصر على فعل وحشي فقط، بل امتدت لتشمل طمس العدالة و تغييب حقوق الطفولة.

اليوم، جنات السياغي ليست مجرد اسم في سجلات المحاكم، هي صرخة من كل الطفلات اللواتي تنتهك حقوقهن، وصوت من داخل وطن يتنكر لأبسط حقوق الإنسان.

إلى كل من يقرأ هذه الكلمات، علينا أن نرفع صوتنا ضد هذا الظلم. علينا أن نكون مع الحق، ضد محاولات التغطية على مثل هذه الجرائم. العدالة في قضية جنات ليست خياراً، بل حق لا يمكن التنازل عنه.

لن نصمت بعد اليوم، ولن نسمح بتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

اليمن ليس فقط وطن المغتصبين، بل هو وطن يستحق العدالة وحقوق الإنسان، وطن يحمى فيه كل طفل، وتُحترم فيه الكرامة الإنسانية