لا يخفى على أحد هذا التوجه  ببعده الوطني والاستراتيجي لرئيس الحكومة اليمنية الدكتور بن مبارك تجاه قطاع الكهرباء منذ توليه رئاسة الحكومة في فبراير 2024 وقدرته على احداث تغييرات جوهرية في هذا القطاع لا يمكن انكارها .

في هذا القطاع المتهالك و منذ فتره ليست بالقصيره و ما شابها من فساد في عقود شراء وقود الكهرباء والطافة المشتراه

هذا الثقب الأسود في قطاع الكهرباء استطاع  بن مبارك وضع معالجات بعد توليه على طريق الحل الشامل بدعوته لعقد مؤتمر وطني للطاقه بمخرجات شامله لأزمة الكهرباء.

نلاحظ ان قطاع االكهرباء قطاع حيوي هام وله علاقته بحياة المواطن ولكن ظل هذا القطاع في  السابق مستنزفاً لموارد الدولة بسبب فساد لم يتم وضع معالجات لإصلاحه وظل هكذا وكأن مشاكله مستعصية عن الحل , لكن رئيس الحكومة  كان يدرك ان هذا الملف شائك ومعقد ولكنه امتلك أراده سياسية وامتلك شجاعه ليكشف هوامير فساد كبار في هذا القطاع

وفي هذا الإتجاه كانت تحركاته مثمرة خلا ل الربع الأول من العام2025 لقطاع الكهرباء من خلال لقاءه  بقيادة وزارة الكهرباء لمرات عده واخرها الأمسيه الرمضانيه الذي وجه دولته قيادة الوزارة وفروعها على التنسيق والشراكه مع القطاع الخاص الوطني والترتيب والاعداد لعقدالمؤتمر الوطني للطاقه ووضع برنامج عمل متكامل يتوافق مع توجهات الدولة والحكومة لتوسيع القدرات الثوليديه للطاقه المتجددة بالاستفادة من المقومات الذي تمتلكها البلاد .

وايجاد شراكة محلية ودولية في هذا الجانب لافتا الى الاستفاده من خبرات الأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة للتوسع في مشاريع الطاقه المتجددة.

كما زار دولة رئيس الوزراء شركة النفط واطلع على اداء المؤسسهة اليمنية  للنفط والغاز ويؤ كد على اهمية توفير احتياجات السوق المحلية من النفط والغاز في جميع المحافظات.

خلاصة القول ان المؤتمر الوطني للطاقة يهدف كما اكد دولة رئيس الحكومة الى حشد الدعم الدولي  للاستراتيجية الحكومية لقطاع الكهرباء , بهدف الدعم والتمويل الدولي لقطاع الكهرباء بما يؤدي الى ايجاد حلول مستدامة تضمن توفير الخدمة بإعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والإجتماعية وتوسيع الاعتماد على بدائل للطاقة المتجددة.

هذه رؤيته استراتيجية لرئيس الحكومة لقطاع الكهرباء من خلال عقد مؤتمر وطني بمخرجات تنعكس ايجابياً لتطوير خدمة الكهرباء للمواطن .

ولصالح التنمية الذي تعتمد اعتماد كلي على الطاقة بمافيها الطاقة النظيفة الذي أصبحت محرك فعلي و مقياس لتقدم الشعوب

من هذه الزاوية نظر دولة رئيس الحكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك الى اهمية وحيوية هذا القطاع لما له من تأثير ايجابي في عملية التنمية. .

اذاً الكهرباء لم تكن كخدمة للمواطن كما نظر اليها دولة رئيس الحكومة وحسب ولكن لما لها من أثر في تحريك عجلة  الإقتصاد الوطني .

لهذا جاءت دعوته لعقد مؤ تمر وطني للطاقة بنظره مستقبلية كرؤ يه اقتصادية بحته ,  وهنا لابد ان نقدر جهود الرجل المخلصة لتحريك عجلة الإقتصاد المترنح من عقود من الزمن استطاع باقتدار تقديم خطة الحكومة للاصلاح وتم عقد ورشة عمل ومخرجات لها كان ينبغي التفاعل معها من كل الوزارات والمؤسسات اعتبارها برنامج عمل للحكومة للتنفيذ وحاليا دعوة رئيس الحكومة لعقد مؤتمر وطني للطاقة ,بمعنى ان بن مبارك أراد  احكام الحلقة الإقتصادية لتفعيلها لخدمة التنمية ومكافحة الفساد والشفافية في الاداء الحكومي .