منذ إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022، توالت التحليلات والتقييمات التي تتناول أداء المجلس، وما بين التفاؤل الحذر والانتقاد الحاد، تتفاوت القراءات حول مدى نجاح المجلس في الوفاء بوعوده، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الاستقرار والإنقاذ.

 

وفي خضم هذا السجال، تظهر قراءات تتعامل مع المجلس وكأنه كيان فشل في تحقيق “المعجزة”، دون الالتفات إلى طبيعة المرحلة، وحجم الإرث الذي ورثه، وتشظي القرار، وتعدد مراكز النفوذ داخل الشرعية نفسها.

 

⸻

 

تحول تأسيسي لا اضطراري

 

يُصوّر بعض الخطاب التحليلي أن تشكيل المجلس كان نتيجة “توعك سياسي”، وكأنّ التغيير تم من باب الإنقاذ المؤقت، لا من قناعة بضرورة الانتقال إلى قيادة جماعية أكثر استيعابًا للمشهد الوطني.

والحقيقة أن المجلس جاء استجابة واقعية لتعقيدات ميدانية وسياسية تتطلب شراكة وتوزيعًا للسلطة، لا تركيزها في يد واحدة.

 

⸻

 

الوعود والواقع… بين الطموح والقدرة

 

نعم، المجلس أطلق وعودًا طموحة في خطابه التأسيسي، لكن من غير الواقعي محاسبته على التنفيذ الكامل في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة الهشاشة.

 

ورغم المعوقات، استطاع المجلس أن:

 • يحافظ على الاعتراف الدولي بالشرعية.

 • يُعيد تموضع القوات في شبوة ومأرب.

 • يُبطئ وتيرة الانهيار الاقتصادي ويمنع وصوله إلى نقطة الانهيار التام، من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من نشاط البنك المركزي، واستمرار صرف الرواتب في بعض القطاعات، وتوفير دعم خارجي جزئي ساعد في استقرار نسبي لسعر الصرف خلال بعض الفترات.

 • يفتح ملفات إصلاح لم يكن من الممكن الاقتراب منها سابقًا.

 

⸻

 

الخطاب السياسي… واقعية لا انحراف

 

يرى البعض أن خطاب المجلس انتقل من التصالح إلى البراغماتية، وكأن ذلك تراجع عن المبادئ.

في الواقع، هذه سمة أي كيان سياسي يحاول إدارة دولة ممزقة، ومكونات متنافسة، وواقع إقليمي ضاغط. ليست براغماتية المجلس انحرافًا، بل ضرورة تُمليها متطلبات التوازن والاستمرار.

 

⸻

 

خاتمة

 

لسنا أمام كيان معصوم، ولا مجلس بلا تحديات، لكن الإنصاف يقتضي دعم كل ما من شأنه تقوية أدوات الدولة، لا تقويضها.

فالنقد البناء واجب، لكن إضعاف المجلس دون بديل واضح لا يخدم سوى الفوضى والمشاريع اللاوطنية///.

-->