أخطر ما في هذا الاتفاق هو أن واشنطن أصبحت ملزمة بالتراجع عن قرارها بمنع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، وهو القرار الذي اتخذته في مطلع أبريل 2025م، تحت ذرائع إنسانية. ومن بين المواد التي اتُّفق على السماح بدخولها مجددًا: النفط والغاز، وهي من المواد التي كانت الإدارة الأمريكية قد منعتها سابقًا.

توصلت إلى هذه المعلومات من خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة، التابعة للطرفين، حيث جرى الحديث صراحة عن أن هذا البند يُعد أحد أهم نقاط الاتفاق الموقّع.

هذا التوجه قد يُمهّد لاحقًا لرفع جماعة الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة، في حال تمّ التوصل إلى اتفاق أمريكي - إيراني يُحضَّر له بهدوء، بوساطة عمانية وأوروبية.

لذلك، فإن من واجب الحكومة اليمنية الشرعية التعجيل بالاستعداد لمعركة فاصلة، قبل أن يتمكن الحوثي من إعادة تأهيل الموانئ، واستعادة قدرته على استيراد المشتقات النفطية والغاز، والخروج من دائرة التصنيف الأمريكي كمنظمة إرهابية.

مثل هذا التحول سيمكّنه من التقاط الأنفاس، وإعادة التموضع، والتخلص من الضغوط الاقتصادية التي فرضتها عليه الإدارة الأمريكية ووزارة الخزانة.

من الضروري استغلال اللحظة الحالية، حيث تعاني ميليشيا الحوثي من أزمة خانقة جراء التصنيف الأمريكي، والإغلاق الذي طال موانئها، إضافة إلى إغلاق مطار صنعاء بفعل القصف.

وعلى مجلس القيادة الرئاسي أن يبادر بتحريك الجبهات قبل أن تُستكمل التفاهمات الجارية بين الأمريكيين والإيرانيين والحوثيين.

نوصي الحكومة الشرعية بسرعة إطلاق المعركة، فالاتفاق بين واشنطن والحوثيين قد أُبرم بالفعل، وتخلّت الإدارة الأمريكية عن بعض شروطها تحت غطاء "الاعتبارات الإنسانية"، بهدف دفع الاتفاق قدمًا وتفادي أي تصعيد قد يربك مسار التفاهم الأمريكي - الإيراني.

لقد نجحت إيران، بمساندة سلطنة عمان وبريطانيا، في وقف عملية الحسم الأمريكية ضد الحوثيين، ولو بشكل مؤقت.

ورغم أن الاتفاق مثّل نوعًا من الإذلال للحوثيين وإيران، إلا أنه أوضح بجلاء التبعية الحوثية الكاملة لطهران، وأن هجماتهم في ‎#البحر_الأحمر ليست نصرة لغزة، ولا دفاعًا عنها، بل خدمة مباشرة للمشروع الإيراني التوسعي وبرنامج طهران النووي.

هذا يؤكد أن الحوثيين مرتهنون بالكامل لإيران، وأنهم يغامرون باليمن، وشعبه، ومقدراته، وبنيته التحتية، في سبيل خدمة مصالح إيران، دون أي اكتراث لما يلحق باليمن من دمار، أرضًا وإنسانًا.