في تحول سياسي بارز، عُيّن سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء في اليمن، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة. يُعد بن بريك من الشخصيات الإدارية والمالية البارزة في البلاد، حيث شغل منصب وزير المالية منذ عام 2019، بعد أن كان نائبًا للوزير في 2018، ورئيسًا لمصلحة الجمارك في 2014. كما تقلد مناصب عدة، منها مدير عام للمنطقة الحرة في عدن، ومدير عام لجمارك ميناء الحديدة، ومدير عام لجمارك منفذ الطوال الحدودي، ونائبًا لمدير عام جمارك ميناء المكلا. 

يأتي تعيين بن بريك في وقت تواجه فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة، حيث يشهد الريال اليمني تدهورًا حادًا في قيمته، مما فاقم معاناة المواطنين. كما تستمر الحرب الأهلية التي بدأت منذ أكثر من عقد، مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في الشمال والغرب. 

من المتوقع أن يركز بن بريك على تحقيق استقرار مالي واقتصادي، وتفعيل أدوات الشفافية والمحاسبة، بالتوازي مع تنفيذ أولويات الحكومة الجديدة في ظل بيئة سياسية واقتصادية معقدة. كما يُنتظر أن يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الشقيقة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي. 

أثار تعيين بن بريك ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أن خبرته الطويلة في المجال المالي قد تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية، بينما يشكك آخرون في قدرته على تحقيق تغيير ملموس في ظل التحديات القائمة. 

تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مدى نجاح الحكومة الجديدة في التعامل مع الأزمات المتعددة التي تواجه اليمن، وسط آمال بتحقيق استقرار سياسي واقتصادي يُخفف من معاناة الشعب اليمني.