حذّرت دراسة اجتماعية - قانونية حديثة، صادرة عن "مجلة الباحث للدراسات والأبحاث"، من تحول ظاهرة الطلاق في المغرب إلى "جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها".

وشددت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان: "الحد من ظاهرة الطلاق بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية"، أن الضرورة أصبحت تفرض أكثر مما سبق؛ وجوب تكوين أسرة مستقرة، والحفاظ على استمراريتها.

وقالت إن تلك الضرورة فرضها حجم الإحصائيات الواردة عن الطلاق والتطليق في المغرب؛ فقد وصل عدد رسوم الطلاق سنة 2017، على سبيل المثال، إلى أكثر من 24 ألف رسم من أصل أكثر من 289 ألف رسم زواج.

وكان تقرير رسمي صدر قبل أسابيع عن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، أكد أن محاكم المملكة شهدت أكثر من 88 ألف حالة طلاق خلال سنة 2022، في وقت سجلت سنة 2008 ما يقارب 55 ألف حالة طلاق.

تهديد تماسك المجتمع

ورأى علي شعباني، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، أن ارتفاع مستويات الطلاق في المغرب يبعث على القلق.

وأضاف شعباني، لـ"إرم نيوز"، أن الطلاق من بين الوسائل الرئيسة التي تهدد بنية المجتمع، مشيراً إلى أن "مدونة الأسرة" (قانون الأسرة) الحالي ساهم في ارتفاع هذه الظاهرة، إذ إن المجتمع المغربي لم يستطع الحفاظ على البناء التقليدي للأسرة الذي كان قبل المدونة؛ وفي الوقت نفسه، عجز أفراد المجتمع عن الوصول إلى الحداثة "المنشودة".

وحيال ذلك، اعتبر الخبير الاجتماعي أن مسطرة طلاق الشقاق ساهمت في ارتفاع عدد حالات الطلاق في المملكة.

وطلاق "الشقاق" هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، إذ يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر؛ بسبب تعرضه لأحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مستويات هذه الظاهرة في المغرب – يستطرد شعباني – هو أن بعض الزيجات تتم لأجل المصلحة، وبالتالي فإن هذا الزواج مصيره الفشل.

وأكد أن الطلاق له عواقب وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي.

ودعا الأستاذ الباحث في علم الاجتماع إلى عدم النظر إلى الزواج كعبء، بل كفرصة لتحقيق التكامل العاطفي والجنسي والاقتصادي، مبرزاً أن الزواج كان يتم في السابق لأجل توفير التماسك الأسري والحفاظ على النسل والنسب، والابتعاد عنه يعني الارتماء في ما يُسمى اجتماعيا بـ"الرذيلة".

المساواة بين الجنسين

ومن جهتها، قالت الوزيرة السابقة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نزهة الصقلي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن العلاج الأنسب لظاهرة الطلاق في المغرب هو "المساواة بين المرأة والرجل".

وأضافت السياسية والحقوقية البارزة: "عندما يكون الزواج مبنيا على الحب والمساواة والاحترام المتبادل، فالأكيد أن هذه العلاقة ستنجح بشكل مميز وستستمر".

واستطردت: "عندما تتخلل مؤسسة الزواج مظاهر التمييز والعنف وعدم الاحترام، فإن ذلك يؤدي إلى سوء التفاهم، وبالتالي الوصول للطلاق". داعية إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع المغربي.