الحسم ليس أمنية، ولا ترفًا سياسيًا، ولا مادة للتكهنات والتنجيم الإعلامي!

بل هو قرار استراتيجي بامتياز، تأخَّر اتخاذه كثيرًا، وكان ينبغي أن يُتخذ منذ اللحظة الأولى لانقلاب الميليشيا الحوثية على الجمهورية والدولة ومؤسساتها!

الحسم ليس خيارًا، بل التزامًا دستوريًا، وواجبًا وطنيًا مُقدّسًا على عاتق القيادة الشرعية، لا يسقط بالتقادم، ولا يبرر التهاون فيه أي ظرفٍ كان!

إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية هو حجر الزاوية في إعادة بناء اليمن الجمهوري، وهو السبيل الوحيد لإيقاف سيل المعاناة المستمر منذ سنوات.

أما من يبشّر بالحسم في عام 2025، فذلك إما استنادًا إلى معلومات ومعطيات على الأرض، أو لمجرد الأمنيات، لكن الحقيقة تظل: قرار الحسم ليس إعلانًا إعلاميًا، بل خطة متكاملة تبدأ بالإرادة وتنتهي بالتنفيذ، وهو قرار وطني بامتياز، لا يخضع للمساومات ولا المفاوضات ولا للاسترضاء.

هناك فارق جوهري بين قرار الحسم وساعة الصفر:

الحسم قرار استراتيجي سيادي، لا يقبل التأجيل أو التسويف.

أما ساعة الصفر، فهي قرار تكتيكي عسكري، يحدده الميدان، ويُبنى على عنصر المفاجأة والمباغتة.

والأهم من كل ذلك، أن يكون الحسم مدعومًا بتحشيد محلي، واصطفاف وطني واسع، إلى جانب دعم إقليمي ودولي فاعل، لأن المعركة اليوم ليست فقط عسكرية، بل معركة وعي وهوية ومشروع وطني في مواجهة مشروع سلالي مذهبي دخيل.

الحسم الحقيقي لا يكون فقط على الأرض، بل في الوعي والعقول!

فما بعد إنهاء الانقلاب هو التحدي الأكبر: إعادة بناء الدولة، ترميم النسيج المجتمعي، واستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

لقد طال انتظار اليمنيين، وطال أمد الحرب ومعاناة الشعب، ولم يعد هناك متسع لخيبات جديدة أو انتكاسات أخرى. يجب أن يكون الحسم هذه المرة حاسمًا بحق، نهائيًا لا رجعة فيه، يضع حدًا نهائيًا للانقلاب، ويُعيد للجمهورية ألقها.

الخلاصة: الحسم ليس تنجيمًا، ولا ارتجالًا إعلاميًا.

إنه قرار وطني سيادي، يقوم على التخطيط الدقيق، والإعداد المتكامل، والتنفيذ المحسوب، من أجل تحقيق نصرٍ لا رجعة عنه، واستعادة دولةٍ اختُطفت لكنها لم تسقط في وعي أبنائها المخلصين!