المعلوم والثابت أن خطاب المسؤولين في أي دولة، يعتمد على رؤية واحدة، تخدم المصالح العليا، لدولهم وأوطانهم وشعوبهم.

وهذه الرؤية بالقطع تعكس استراتيجية وطنية عليا، لها محددات وموجهات، تهدف لتحقيق المصالح العليا للوطن والدفاع عنها، ويلتزم بها كل مسؤول رئيساً ومرؤوس.

ولذلك على كل مسؤول يمني، في كل لقاءاته وتصريحاته، التقيد بسردية متفق عليها، ضمن استراتيجية تعكس وتُمَثّل محددات وتوجهات الدولة اليمنية، ومصالحها العليا، كما تحوي أيضاً الخطوط العامة لخطاب الدولة في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والإعلامية، الحامية لمصالح اليمن العليا، والتي لا يمكن التنازل عنها.

ويجب ان يلتزم بها كل مسؤولي الدولة، في كل لقاءاتهم وحواراتهم، 

كونهم يمثلون شرعية الجمهورية اليمنية، ومصالحها العليا.

ولكون الشرعية اليمنية، تواجهه تحديات مختلفة، وتعيش ظروف استثنائية بسبب معركتها لإسقاط، مليشيا الحوثي الإرهابية، وحاميتها إيران، وتحتاج لحركة دبلوماسية وشعبية واسعة، ولذلك هي في أمس الحاجة لمثل هذه الاستراتيجية بمحدداتها وموجهاتها وسرديتها، لتقديم خطاب سردية الشرعية اليمنية ودولتها، على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها الحرب والسلام والاقتصاد، والعلاقات الوطنية والإقليمية والدولية. 

ويجد المتابع للشأن اليمني أننا نفتقر لخطاب جامع يُعَبِّرْ عن مصلحة اليمن العليا، فمثلاً منذ قرار الشرعية اليمنية تصنيف المليشيات الحوثية بأنها إرهابية، لم يلتزم خطاب الشرعية اليمنية ومؤسساتها وأنصارها، التزاماً كلياً جامعاً بهذا التصنيف. 

وهذا الوضع يفرض سؤلاً هاماً يستوجب التوقف عنده، هل لدى الحكومة اليمنية إستراتيجية بمحددات وتوجهات وسردية جامعة؟

حيث يجب على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وكل المسؤولين والمؤمنين بالشرعية الإلتزام بالعمل وفقها، وهذا سؤال نطرحه لأصحاب القرار والحكومة.

لإن غيبة هذه الاستراتيجية التي تخدم مصلحة الجمهورية اليمنية العليا، بمحدداتها وموجهاتها، في الخطاب الدبلوماسي، والإعلامي، والقضايا التي تُطرح فيها المشكلة اليمنية، قد يضع أي مسؤول في موقف الاجتهاد، وقد تختلف الاجتهادات وتتباين، ويختلط فيها الخاص بالعام، وقد تكون هذه الاجتهادات خارج سياق سردية المصلحة العليا لليمن وشرعيته، مما يربك أجهزة الدولة اليمنية والمناصرين والمدافعين، عن الدولة اليمنية بشرعيتها ومشروعها، وكذلك يربك المتعاطفين مع الشرعية اليمنية، وقد يضع الحكومة اليمنية في مواقف متباينة.

فإن وجدت هذه الاستراتيجية فعلى الجميع الالتزام بها، ومن خرج عنها يجب محاسبته، وإن لم توجد يجب تشكيل لجنة مختصة لوضعها، وهذه مسؤولية الحكومة اليمنية، فواجبها وضع هذه الاستراتيجية، بخطابها، ومحدداتها، وسردياتها، وأهدافها، بما يخدم المصلحة العليا لليمن.

جمعتكم وعي والتزام بالمصلحة العليا لليمن بشرعيته ومشروعه وجمهوريته وأرضه وشعبه.

د عبده سعيد المغلس

٣١-١-٢٠٢٥