وصلتني رسلة من احد الاخوة يقول بها ان الدكتور القربي يقول الوحدة اليمنية فقدت التأييد الدولي والجنوب بات مدعوما. واراد مني تعقيب على ذلك.
والاجابة المختصرة كلام القربي ان صدر بهذا السياق يعكس حالة تبلد وترقب غريبة عند الجميع. فالبعض اصابه احباط من الوضع. والواقع يقول اذا كان هناك رجال دولة يشتحطوا على قولتنا، وحتى لو الامارات والمملكة مع مشروع تمزيق اليمن فذلك صعب تحققه. فاستناد على القوانين الدولية والاوروبية وميثاق الجامعة العربية ومنظمة الدول الاسلامية، والامم المتحدة، وحتى التعاون الخليجي لا يوجد اي فقرة تدعم الانفصال في اي بلد مهما كان حالها وصراعها، وهذا هو المبدأ وكل شيء باقي عبارة عن مواقف سياسية متغيرة. فالقانون الدولي ينص صحيح للشعوب تقرير مصيرها لكنه في نفس الوقت يضمن للدول وحدة اراضيها فلا ادري من اين الدكتور القربي تكهن بقوله الوحدة اليمنية فقدت التأييد الدولي وهل كلامه ضروري أم الفراغ قتل الناس ففهمت طرحه خارج السياق.
عني مع احترامي لمن يسوق مثل ذلك لا اعتقد انهم فهموا الا المبدأ غلط، فحق الشعوب في تقرير مصيرها صحيح مبدأ اساسي في القانون الدولي، الا ان الحفاظ على وحدة اراضي الدول اهم من ذلك النص، ولذلك سقطت مشاريع كثيرة، قطعت اشواط بعيدة وبنت هياكل دولة امام هذا النص.
فالحديث ان الجنوب كان دولة فذلك ليس له قيمة في القانون اليمني وحتى الدولي كون الوحدة كانت اختيارية، وكان بعدها هناك دستور تم الاستفتاء عليه من الجنوب والشمال، وبعدها حصل تعديلات دستورية لكن في مجمله ثابت لم يتغير. فمصطلح الوحدة لا يوجد في مفهوم توصيف اليمن امام الخارج او حتى القانون فهو مصطلح داخلي. فاليمن لازالت دولة امام المجتمع الدولي وسوف تظل حتى لو استند المجلس الانتقالي، وبوجود دعم اقليمي من الامارات وحتى المملكة وغيرها، الى نص تقرير المصير لتبرير الانفصال او فك الارتباط كما يتحدث البعض فيمكن للدولة اليمنية حتى بكيانتها المفككة تستند على مبدأ قانون الحفاظ على وحدة اراضي الدولة، برغم ان هناك تفسير لمصطلحات التالية في القانون انفصال، استقلال وفك ارتباط. هنا اجد ان في القانون ماقد يحدث هو هو انفصال عن الدولة الوطنية برغم انه امام القانون الدولي ليس هناك حق للانفصال ما لم يتفق عليه. والاتفاق هنا يكن فقط هو حسب تشريعات دستور البلد، اي اليمن واقول الدستور اليمني.
هنا لو نظرنا في الدستور اليمني المودوع في الامم المتحدة والمستفتى عليه لا يوجد حتى نص، حتى ولو كانت الشرعية الهزيلة والخليج مع الانفصال ايضا، فان البلد تظل بحالة حرب لايعطي لاي طرف ان يقرر مصير بلد بقوة السلاح او حتى بقوة الامر الواقع. ولو انتهت الشرعية بمجلسها الرئاسي وهذا ماقد يحصل قريبا، وقررت المملكة والمجتمع الدولي ان يعترفوا بسلطة صنعاء كممثل لليمن يكون وقتها الانقلاب في صنعاء هو وريث الدولة الوطنية بموجب ذلك حتى لو تزامن ذلك مع اعلان الانفصال مثلا كما ورثت صربيا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
اما اذا تم ذلك -اقصد الانفصال- باتفاق حسب تغيير الدستور واستفتاء هنا لا توجد مشكلة كما حصل في ١٩٩٢ في انفصال التشيك والسلوفاك.
وفي الحالة اليمنية لا يستطيع قادة المجلس الانتقالي الاعتماد على هذا المبدأ، وهم يعرفون ذلك، وازيدكم من الشعر بيت ان حق تقرير المصير يشترط من ان الشعب اليمني يستطيع الاعتماد على نفسه في حق تقرير المصير، ولا يكون ذلك في زمن الحرب، وانما بعد مرحلة انتقالية طويلة يعود الاستقرار مثلما حدث في السودان. ومصطلح شعب في القانون الدولي يقصد به كل الشعب للدولة الوطنية، وفي الحالة اليمنية الشعب في الجنوب جزء من سكان الدولة الوطنية اي الشعب اليمني، والقانون الدولي لا يعطي حق في توصيف الشعب اليمني باسم شعب الجنوب او غيره، ذلك حتى لو كان اليمنيون في الجنوب لهم هوية وديانة ولغة مختلفة اي مميزة عن بقية اليمن، ولذلك فهذا الجزء لا يمكن ان يستند عليه اي طرف في حق تقرير المصير، وليس هناك اي قيمة قانونية لمثل تلك المسميات.
ولكي اسهل الامر، وقد فصلت ذلك من قبل، لو اي ولاية في المانيا قررت الانفصال او تقرير المصير عن جمهورية المانيا الاتحادية لن تستطيع، برغم ان ولايات المانيا ال ١٦ لها حكومات وتشريعات واحزاب وهياكل سياسية واقتصادية مستقلة في اغلبها، ورغم ذلك لن تستطيع، والسبب ان القانون الدولي لا يعتبرهم شعب وانما جزء من شعب في دولة.
ومختصر الموضوع حدثت الوحدة في ١٩٩٠ بين الدولتين (جنوب وشمال) ولشعب بهوية يمنية واحدة، بالتالي تم إلغاء منظومة ومؤسسات وحتى هوية الدولتين السابقتين، وأصبح أمام القانون الدولي وامام العالم والمنظمات المختلفة دولة جديدة ثالثة لنفس الشعب والهوية الواحدة، حصل فيها تشوهات او ظلم او استفراد هذه الامور لاخلاف عليها لكن العالم لايفكر مثلنا هل استمر بتأييد الوحدة او لا فهذا مضحك.
العالم اليوم لا ينظر إلى اليمن بمفهوم أنه اصلا مكون من دولتين متحدتين، ولايذكر حتى ذلك، ولايوجد هناك مرتكز لذلك، وانما ينظر إليها كدولة واحدة وهنا لاطريق الا تغيير الدستور اليمني القائم، بحيث يسمح باستفتاء في اليمن كلها لتقسيمها حتى الى قرى وكيانات مختلفة.
وهنا هي صعوبة وقوف دول المنطقة وحتى العالم مع الانفصال من حيث المبدأ لاسيما لاتوجد دولة سوف تقف مع مبدأ يخالف دساتيرها وقوانينها المؤكدة إلى وحدة تراب أراضيها حتى لو كانت أراضي دول الغير مثل اليمن. بالإضافة إلى أن الكثير من دول العالم تعاني من وجود حركات انفصالية. احدكم سوف يقول اعطينا مثال نفهم.
كردستان كان معهم دولة ونصف، اي كردستان لهم لوحدهم بكل امكانياتها. شكلوا بها حكومة، وبرلمان، ودستور، وفتحوا لهم مكاتب تنسيق في العالم وحتى كثير من دول العالم فتحت مكاتب تنسيق، وعقدوا صفقات نفطية.
تحركت عجلة الاقتصاد الكردستاني، وارتفعت المدن، وصارت في حكم الشبه مستقل، ومعهم كان ايضا نصف الدولة على قولتنا في الحكومة المركزية بغداد بما في ذلك رئيس الجمهورية العراقي. وازيدكم من الشعر بيتا ان البارزاني كان يعتبر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدةالأمريكية، وعندهم علاقة متينة مع اسرائيل، وهم مؤسسات دولة من حكومة، وبرلمان، وتمثيل تجاري وسياسي في دول العالم، وحتى خطوط طيران من دول العالم اليهم، وتحكم بالمنافذ الحدودية، وكسب ثقة العالم انهم ليسوا مليشيات، وانما مؤسسات . ورغم انهم كان معهم دولة، ونصف، فقد قرارو اتخاذ خطوات احادية الجانب بتنظيم استفتاء، واقول استفتاء بشأن الانفصال عن العراق لاسيما والدولة العراقية ضعيفة تتجاذبها قوى مختلفة والفرصة سانحة. وحقق الاستفتاء لقيادته شعبية كبيرة على المستوى الداخلي، وتجاهلت القيادة الكردية النصائح، وان الاستفتاء، والتجيش، والحشود لن يقود الى انفصال، وانما الحوار، وجاء الرفض للاستفتاء الانفصالي من العراق الضعيف والخارج، اي الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وبقية المنظمات الدولية مثل الجامعة العربية، والاسلامية، والافريقية وغيرها. كل ذلك جاء مساند للحكومة العراقية .
استندت الحكومة العراقية في اعتراضها الى الدستور العراقي كما نقول في تطبيق الرفض باستخدام السياسة الناعمة، اي الرفض ومذكرات الاعتراض.
وهذه السياسة تجسدت اولا رفض اجراء حوار مع حكومة كردستان، واقول حكومة، وبعدها دخل التصعيد العسكري حيث كردستان عندها جيش، ومطارات وصفقات سلاح، لكن القيادة العراقية لم يهمها ذلك فقد طلبت حكومة كردستان تسليم المطارات، والمعابر الحدودية .
وبرغم ان الحكومة العراقية كانت مشغولة بقتال داعش، واسترجاع المدن العراقية الا انها اظهرت شدة، وقدرة في ادارة المشروع الانفصالي، ووصل الامر الى انها بعد ان حررت مدينة الحويجة اشتبكت مع قوات الاكراد البشمركة، وانتهى الامر ان حكومة كردستان ادركت ان الامر ليس مزاح، وانها سوف تخسر كل شيء، وسلمت مطار كركوك ومعسكر كيوان، وحقول وابار النفط، ومحافظة كركوك وجلولاء، وطوز، وسنجار وغيرها للحكومة المركزية. وكان امام حكومة كردستان، واقول حكومة تعرف، ماذا تعني دولة ؟خيار التصعيد العسكري، وخيار التراجع، وخيار الحوار، وخيار التمسك بالموقف، وخيار الحرب الاهلية كما هو متعارف عليه في ادارة الازمات والصراع.
وتركوا الامر في النهاية الى المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، والخاص بحل قضية كركوك، والمناطق الكردية مع التركيز على صيانة وحدة الأراضي العراقية، والالتزام بالدستور، اي خيار الحوار، اي الدستور حول صيانة وحدة الأراضي العراقية هو من انتصر. ودستور الدولة اليمنية هو من سوف ينتصر ولو صار العالم في طرف يدعم الانفصال، واليمن في طرف اخر فلا يغرنكم اصوات الباطل. المهم هو ان تتشكل معالم شرعية تشتحط وتعرف اين تقف، وتقوم بواجبها الدستوري ولا تنتظر من غيرها يقوم بذلك.
احدكم سوف يقول لكن كردستان دول المحيط الاقليمي وقفت سد منيع فهل عندك مثال اخر. والاجابة هناك امثلة لكن نحن لانريد نتعلم والمثال البسيط هو كوسوفو. فقد اعلنت انفصالها عن صربيا قبل ١٢ سنة تقريبا، واقول قبل ١٢ سنة اي سبق ذلك استفتاء عام قبل ٣٠ سنة كانت نتيجته رغبة الغالبية العظمى، ونقول الغالبية، وليس ابناء منطقة في الانفصال عن صربيا، وبها هياكل دولة، واستقرار ومؤسسات.
وبسبب حالتها القانونية فهي لا تزال غير واضحة امام المجتمع الدولي لاسيما وصربيا تعتبر كوسوفو جزءا من اراضيها حسب القانون الدولي، وتستطيع اجتياحها وتغيير من فيها دون ان يتدخل احد. وازيدكم من البيت شعرا، ان كوسوفو فعلا لديها كل اسباب النجاح من عوامل التمكين، والادارة، والمال، وهياكل لدولة، ورغم ان محكمة العدل الدولية اعتبرت، ان اعلان استقلال كوسوفو لا ينتهك القانون الدولي غير انها لم تتطرق للوضع القانوني لها، بل اكد قرار الأمم المتحدة رقم ١٢٤٤ بان سيادة صربيا، التي ورثت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية مضمونة، اي ان كوسوفو جزءا منها .
وكون صربيا لا تتنازع مع كوسوفو منذ سنوات كونها تطمح للاستقرار، ولتكون في البيت الاوروبي اي الاتحاد الاوروبي فقد ارسلت اشارات بعد اكثر من ١٢ سنة جعلت كثير من دول العالم تتشجع، وتعترف بكوسوفو. ومن اعترف الى الان فقط نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لكن ذلك لا يعني انها استقلت بشكل تام. وصاحبنا يقول الوحدة اليمنية فقدت التأييد الدولي وهات يامشع للتفسير، ولم يعلم ان الانفصال تمرد على دستور العالم يقر به، وحتى الاعلان ليس مؤثر ولا له قيمة.
و مختصر الموضوع من وجهة نظري ان الانتقالي ينظر لما ورد هنا ويعرف انه الطريق صعب، ولايوجد باب الا الذهاب الى الحل الشامل لأن أسهل من أي طريق آخر لكن يريد فرضه تحت مبدا ان ذلك يجب ان يكون من بوابة الدولتين، وعني اجد ان الحل الشامل لابد ان يكن من بوابة دولة المواطنة، فلا يمكن اصلاح اليمن بدولتين ولا عشر وانما بدولة المواطنة ومعالجة الجهل المنتشر، الذي اعاق استخدام العقل فافرز مشاريع مريضة لا توجد رغيف خبز واحد بدل مشاريع التنمية والاستقرار، وسوف تنتهي اعمارنا، ونحن في نفس المحطة لم نتحرك مع بقية البشر.
