مع كل آسف كثيرون يرددون ويمجدون احياناً تصريحات، في أغلبها هجوم و استهداف شخصي لأجندة معلومة، وليس للصالح العام أو لخدمة المواطنين كما يدّعي المهاجمون، ما يجعل المرء السويّ المنصف يترفع عن نشرها أو تأييدها، فلو كان فيها واحد بالمائة من نقد للظواهر، لا للاشخاص، لكان أجدى وأنفع، إذ ينبغي التركيز  على الظواهر السلبية المخالفة للدستور والقوانين والاتفاقات والقرارات والتوجيهات، وبالأرقام يكون أقوى حجة وافصح بياناً!؛  وبصفة عامة النقد من مسؤول لمسؤول غير مجدي، إلا إذا كان من نفس المستوى، وهنا كان الأجدى من المحرمي أن يوجه نقده لزميله في مجلس القيادة الرئاسي،  هذا  النقد قد يكون  مقبولاً، حتى وإن اصبح زميله رئيسه في المجلس الانتقالي بعد انضمامه!؛ غير أن ما صرح به المحرمي  مؤخراً في الحقيقة ليس بنقد، وانما هجوم!؛ كان عليه  ان يوجه ما يريد قوله لزميله عضو مجلس القيادة الرئاسي الأخ /عيدروس الزبيدي، لا الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء.. كل اللوم والنقد المفروض منك يا " محرمي"  يذهب باتجاه "الزبيدي"، لا "معين"، لأن الزبيدي بقرار من مجلس القيادة هو المسؤول عن الملف الذي هاجمت فيه معين!؛ ومع ذلك نقول أن  أي قصور او تقصير او فساد يتحمله الجميع، لأن المسؤولية، تقتضي أن تكون  تضامنية واخلاقية وقانونية!؛ ولذلك فلا يُعتدّ اطلاقا بما يصرحه مسؤول كبير ضد أخر أقل منه، فإن ثبت تقصيره فردياً يُقال لا يُنقد! وإن كانت المقصرّة مؤسسة، فتساءل وتسحب الثقة منها، لا الكلام المطلق على عواهنه!؛ما جرى من المحرمي هو استهداف شخصي لا موضوعي، كما سنرى!؛    أوردت ما سبق كمقدمة للتصريح الناري المستفز من قبل الأخ عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي؛ والذي شنّ هجوماً عنيفاً ضد رئيس الحكومة معين عبدالملك، مؤكداً أنه يعمل بدون حس وطني، وكثير الكلام، قليل الإنتاج وإلى ما هنالك .. جمل إنشائية لا قيمة لها، فمن يقيس الحس الوطني ويمنحها للأخر؟ وما هو المقياس؟ وهل يحق لأحدنا أن يمنح الوطنية لمن يشاء ويسحبها عمن يشاء؟! أوليس هناك  قوانين تضبط العملية وتحاسب المقصّر؟! ولكن ليس ووفق الأهواء أو لمجرد الشعور!!؛ وما قاله المحرمي من أن الدكتور/ معين كثير الكلام، فلم يشاهد عليه، وما يصرّح به عادة، بما يخدم وظيفته فقط؛ بل لقد آثر على نفسه وترك أو تخلى عن الملف السياسي، وهو صلب اختصاصه، حتى لا يدخل في مهاترات ومماحكات، ويتفرغ لإنعاش الاقتصاد والمحافظة على استقرار العملة وتوفير ما يمكنه من خدمات للناس!؛ترك السياسة وتشعباتها لمن يكثرون الكلام ولا ينتجون إلا الفتن والانقسامات والفتن والمصالح الضيقة! .. ويقول المحرمي أنه لم ينفذ أشياء كانت متاحة وفي متناول يده ويمكنه تنفيذها!؛، لكنه  لم يقول ما هي؟ وماذا  طلب منه ولم ينفذه؟ لم يقول ذلك، ليميّز المتلقّي ويحكم عليه!؛ وهل معين  تمنّع عن التنفيذ،؟!؛ إن كان حقاً، كما قال المحرمي، وهل هناك أسباباً وجيهة  أم امتنع متعمدا؟! قال المحرمي أننا شعرنا أن الدكتور معين لا يريد أن ينجز وينفذ!؛ المسألة ليست شعور يا محرمي! هل تمّ توجيهه بشيء من مجلس القيادة الرئاسي ولم يتجاوب!؛كنت اورد ما كلفتموه به ولم ينفذه!؛ فإن كنت يا محرمي  تقصد  في الجوانب الاقتصادية وتعظيم الايرادات وتقليل الانفاق، فقد اخطأت العنوان إذاً!؛ فمن يستحق النقد زميلك الزبيدي، فانقده وحمّله المسؤولية، لنرى وطنيتك وغيرتك وتقديمك مصالح العباد على ما عداها!؛ لأن هذا الملف بالذات، قد كان الرئيس العليمي وانتم في المجلس قد كلفتم مهمة الاشراف المتابعة  فيه لعضو مجلس القيادة الرئاسي الزبيدي، وربما كان الاخ الرئيس سباقاً في فهم حساسية الملف الاقتصادي وتداعياته، والمزايدة الكبيرة التي ستظهر بسببه، فأوكل أمر الملف للأخ الزبيدي.. يومها كثير منّا انتقد هذا التكليف، لكنه كان محقاً، ويعرف تفكير وضيق أفق البعض، ومن أنه سيأتي يوم ليظهر من يتنصل عن المسؤولية ويحملها آخر، ليظهر من يخلطون الاوراق ويزايدون ولا ينتجون، لذلك وضعهم الأخ الرئيس على المحك، فسلّمهم الملف الاقتصادي الأكثر حساسية!؛ فإن كان لهذا الملف من نقد، فلينقد الزبيدي!؛لكن كلنا يدرك الوضع المعقدّ، والذي يحتاج لتظافر الجهود وتكاملها والتنسيق التام لإخراج لليمن من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب التي تمر به البلاد وتحديات الحوثي بهذا الملف بالذات، هي المفروض توجهون جهودكم وطاقاتكم نحوها! فما اعترى من وضع وأصبح الجميع مكشوفين فيه، هو من صنع الحوثي، بسبب منعه لتصدير النفط ولا توجد لدى العمالقة وغيرها من التشكيلات القوة الكافية والنوعية للتصدي له ومنعه من تنفيذ ما منعكم منه! ففكروا به أولاً؛ إن كنتم حقاً مسؤولين! فكل مسؤول في الدولة اليمنية، هو مسؤول بشكل أو بأخر عمّا يعانيه البلد  من اقتطاع جزء عزيز وغالي منه بيد الحوثي،  ومن تدهور في شتى مناحي الحياة، وبخاصة الاقتصادية وتثبيت العملة وتوفير الخدمات وغير ذلك!؛ فلا فرق بين مسؤول ومسؤول عند المواطن اليمني!؛  أمّا فيما ذهب إليه المحرمي من أن الدكتور معين، كان من المطالبين بإسقاط النظام في 2011  في الساحات، حين قال: " فلا يمكن من كان دأبه إسقاط وتخريب النظام أن يعمل على إصلاح النظام أو أن يقدم أقل الخدمات للشعب ويحارب الفساد...". هذا كلام مردود على المحرمي،  والمفروض ألا يسهم هو والزبيدي بتخريب واسقاط الشرعية، وانما بالحفاظ عليها حتى تستعاد الدولة ويتم اصلاح أي خلل فيها!  وكلامه في هذه الجزئية شهادة للدكتور معين ويثبت انه من دعاة التغيير واصلاح النظام الفاسد، والذي كان في قمة الفساد والافساد بشهادة العالم كله، حيث وصلت اليمن في نهاية حكمه إلى ذيل دول العالم في الاقتصاد،  والأولى في الفساد والافساد!؛  والخلاصة.. أن هذه الحملة غرضها واضح ومعروف، هو من أجل تغيير الحكومة وتسليمها للانتقالي، والانتقالي بموجب اتفاق الرياض شريك في الحكومة، وإذا ما افترصنا انه استجيب لهذه الصيحات وغُيّرت، وانا استبعد ذلك، لأن شرعية الحكومة ورئيسها من قبل اشتراك الانتقالي فيها ومن قبل اشتراك المحرمي في مجلس القيادة الرئاسي!؛  ومع ذلك لو افترضنا افتراضا تغيرت الحكومة،  فالمفروض أن هناك أسباباً مقنعة لتغيرها، ومن جملة من سيُغيرون هم الانتقالي، فإن كانت فاسدة فاشتراكهم بالفساد يساوي النصف على الاقل،  رغم انه يمكن أن يكون في الواقع أكبر لامتلاكهم القوة على الارض! واريد أن أقول شيء لمن ازعجونا بفك الارتباط، هاهي الدولة وبدعم خارجي لا محدود، جاءوا إليكم هرولة فأحكموا باسم الجمهورية اليمنية، كل اليمن، وانصفوا الجنوبين كما تحبون.. غير ان المقياس في ذلك.. هل أنتم أهلاً لذلك؟!؛ هو أن تنفذوا ما التزمتم به في اتفاق الرياض واحد واثنين، واعلان نقل السلطة، ترفعوا عن المناطقية واستجرار الماضي في الحلم بالانفصال، فاحكموا اليمن كلها بالعدل والحق والمواطنة المتساوية، لا العنصرية التي ربما تتميزون بها!؛ حتى أنكم غلبتم الحوثي فيها.. اختم فأقول.. لمن يحلم بتغيير الحكومة لمجرد نقد أو حتى حملة ممولة؛ فأني أحب أن أذكرهم بأن الحكومة الحالية جزء أصيل في الشرعية، بموجب الاتفاقات السابقة وبموجب اعلان الرئيس هادي لنقل السلطة ، فقد ورد في الفقرة (و) من مهام واختصاصات مجلس القيادة،  البند(3) تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية..  نقطة ومن أول السطر..؛ أما المادة 6: بشان حكومة الكفاءات..  يجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.. إذاً على مجلس القيادة الرئاسي أولاً أن يؤدي ما عليه من التزامات بموجب نقل السلطة، حتى يتسنّى له تغيير الحكومة،  إن كان هناك ضرورة لتغييرها أو تعديلها.. وكما جاء في النص.. وحفظ الله اليمن وأخرجه مما وضعه الحوثي فيه..