استطاعت مملكتنا المباركة أن تقدم نموذجا مميزا ً في تقديم صورة حضارية حداثية عن العمل القضائي في الشرق الأوسط على العموم، فهي اليوم تعد من أوائل الدول التي حققت نجاحات متتالية في أتمتة العمل القضائي خصوصا ً في ظل جائحة كورونا.

الأنظمة الالكترونية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بما يساهم في تسهيل التقاضي يجب أن يعد عنصراً من عناصر التسريع في عملية فض النزاعات المختلفة، وفي كل مراحل التقاضي.

إن ما يبذل من جهود من أجل تقنين المزيد من الأنظمة هو أيضا ينقل العمل القضائي الى مرحلة متقدمة تحفظ الحقوق والحريات، وتحد من الاجتهاد الذي قد يكون غير منضبط في بعض الحالات ، وقد استفادت وزارة العدل من التجارب المختلفة لكثير من دول العالم في هذا المجال لتقدم نماذج مميزة في كثير من الأنظمة، منها نظام التنفيذ الجديد الذي طرحته للاستطلاع على منصتها ، ويجب أن أنوه أنه مجرد أيجاد (منصة استطلاع) بحد ذاته يعد إنجازاً مميزاً، حيث يشارك اهل التخصص وغيرهم من المفكرين والعلماء في طرح أرائهم ومقترحاتهم التي تأخذ بعين الاعتبار لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وصلتنا بعض التساؤلات عن نظام التنفيذ الجديد ، منها هل يمكن لأصحاب الحقوق المالية ان يرفعوا طلبات المنع من السفر، ام سيكون إجراء المنع من السفر يتم بشكل مباشر عند قبول دعوى التنفيذ ، والحقيقة ان هذا الطلب على وجه التحديد تم التطرق اليه بشكل مباشر في نظام التنفيذ الجديد بحيث يحق لطالب التنفيذ أن يرفع طلب منع سفر ضد المنفذ ضده ، ولكن أيضا النظام الجديد راعى الجوانب الإنسانية في العملية القضائية، فكما يسعى دائما ً لحفظ حقوق طالب التنفيذ واستيفائها بالطرق القانونية والنظامية فإنه أيضا وضع أطراً إنسانية في التعامل مع المنع من السفر فجعل للحالات المرضية  استثناء يتم عن طريق القضاء ، فمن اثبت ان حالته الصحية بناءً على تقارير طبية موثقة (كما هو موضح في المادة 22) ولديه المستندات الكافية ويحتاج بالضرورة السفر الى خارج المملكة للعلاج فهنا يقدم النظام الوضع الإنساني، وفوق هذا يبقى الحق قائماً ودعوى التنفيذ مستمرة ، وكل الإجراءات المتاحة قائمة. وقد نظمت المادة (22) هذا الأمر بشكل مفصل في الفقرات الأربع من المادة المذكورة)

كما استطاع نظام التنفيذ الجديد وضع المواد الزجرية لكل من تسول له نفسه من الموظفين ان يعرقل عملية التنفيذ بأي شكل من الأشكال حيث وضحت المادة (48)  في الباب السادس الجرائم والعقوبات على ان ( يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا امنع التنفيذ أو أعاقه ، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة) التأكيد على هذا النص تؤكد بشكل حازم أن السير في طريق مكافحة الفساد المالي والإداري قائم على قدم وساق ، وهذه المواد القانونية تجعل العدالة في مقدمة الاهتمامات وبهذه العدالة والتطبيق الحازم لتلك الأنظمة هي من تساهم في جعل بلادنا المباركة في مصافي الدول التي تتمتع بالنزاهة والشفافية في ظل قيادة مباركة حكيمة.