يقود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن مارتن غريفيث جهودا جديدة لحث الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإنقلابية نحومحادثات سلام جديدة. 
فبعد أن رفضت المليشيات الحوثية سابقاالحضور الى جنيف 3 خرج غريفيث آنذاك في مؤتمر صحفي معتذرا لهم بأنهم  كانوايرغبون في حضور المشاورات وأن هناك مساع كثيرة بذلت من أجل تحقيق ذلك ولكن هناك قضايا عالقة حالت دون وصولهم الى مدينة جنيف وأشار الى أن ذلك لايشكل عائقا مبدئيا أمام الحوار في المستقبل دون الإشارة الى تعنتهم ورفضهم الحضور.
وقبل أيام قليلة من موعدالمشاورات الجديدة والمرتقب إجراؤها في السويد
ووسط حراك دبلوماسي واسع من قبل المجتمع الدولي والذي حال دون تحرير ميناء ومدينة الحديدة من قبل الشرعية 
واعتبرت هذه الخطوة الدولية طوق نجاة للجماعة الحوثية حالت دون هزيمتها وانكسارها وإخراجها من ميناء ومدينة الحديدة.
وبعد أن عقد غريفيث لقاءات مستفيضة مع قيادة المليشيات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين وقيامه بزيارة ميناءالحديدة ووصوله الى الرياض للقاء بالحكومة الشرعية رغم كل هذه التحركات من قبل المبعوث 

والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف فمازالت
 
الشكوك كبيرة حول فرص نجاحها نتيجة التجارب والجولات السابقة والتي كانت المليشيات تتعمد إفشالها 
وكان آخرها جنيف 3 والتي فشلت قبل انطلاقها نتيجة تعنت هذه المليشيات وعدم حضورها
إن المتابع لمسيرة المليشيات الإنقلابية يدرك جيداً أن هذه الجماعةلايمكن أن تجنح  للسلام أوأن يكون خيارها وأنها مستميتة في مشروعها الإنقلابي 
وأن كل محطات السلام والمشاورات السابقة لم تكن إلا فرصة لإستعادة أنفاسهاوترتيب مقاتليها وصفوفها 
وتكتيك مرحلي عندشعورها بالهزيمة والإنحساروتقدم الشرعية في مختلف الجبهات وهذامالمسناه في تحركاتها السابقة. 
إن قبول المليشيات بالحضور لمشاورات السويد جاءنتيجة ضعفها وهزيمتها أمام الجيش الوطني والمقاومة الوطنية في الحديدة والتي كانت على بعدمسافة قصيرة من الميناء ولم يكن جنوحها للسلام كخيار استراتيجي لتجنيب اليمنيين مزيدا من القتل والدمار والمعاناة الإنسانية وقبولها بمرجعيات السلام المتفق عليها. 
إن أمام الحكومة الشرعية فرص كبيرة وكبيرة جدآ وأكثر من أي وقت مضى في المضي قدما نحو إنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة وبناء مؤسساتها ووضع حدلهذه المليشيات الإنقلابية وإجرامها في حق الشعب اليمني ووضع حدلمعاناته التي تسبب بهاالإنقلاب. 
فمع تأكيد الشرعية والتزامها بخيار السلام وأنه مطلبا حكوميا وشعبيا لكنه السلام الشامل والكامل والدائم والمستندالى المرجعيات الثلاث 
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل
 والقرار الأممي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة .
وهي المرجعيات التي انقلبت عليها المليشيات ووقفت عائقا أمام إنجاز آخر استحقاقات العملية الإنتقالية والمتمثلة بالاستفتاء على مسودة الدستور وإجراء الإنتخابات.
 وهي العملية الإنتقالية التي حظيت بقبول شعبي ورعاية إقليمية ودولية .
إن أمام الحكومة الشرعية مواصلة العمل العسكري لإخضاع المليشيات وقبولها بخيار السلام المؤدي الى إنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة وقبولهم بالمرجعيات المتفق عليها وخاصة أن هذه الجولة تأتي في ظل إنجازات وانتصارات عسكرية في الحديدة وصعدة ودمت وغيرها من الجبهات يسطرها أبناء الجيش الوطني والمقاومة في ملاحم تاريخية خالدة. 

ويأتي هذا الإنتصار العسكري بالتزامن مع الجهود الحكومية و تحقيق اصلاحات اقتصادية وخدمية ملموسة وتحسن العملة الوطنية ومنعها من التدهور والإنهيار
ممايعطي الشرعية موقعا أفضل نحوالسير لتحريرماتبقى من المحافظات والمدن الواقعة تحت سيطرة المليشيات واستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب .
مع اهتمامها بالجوانب الإنسانية ومعيشة المواطنين والتي تتخذها المليشيات والمنظمات الدولية ذريعة لإطالة أمد الصراع.
ومعالجة أوجه القصور في أداء الشرعية وخاصة فيمايتعلق بالمناطق المحررة وعدم تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية فيها والإنفرادية في صناعة القرار السياسي والتهميش والإقصاء الحاصل لبعض القوى المؤيدة للشرعية
 وضعف الأداء الدبلوماسي دوليا في تجلية الصراع في اليمن وأنه قائم بين حكومة شرعية منتخبة ومليشيا إنقلابية وتعرية هذه المليشيات دوليا وأنهاالمتسبب الرئيس في المأساة الإنسانية وتشكل خطرا على الملاحة البحرية وتهديدا للأمن والسلم الدوليين. 

وأخيرا على الحكومة الشرعية بذل مزيدا  من الجهود للإصلاح الداخلي الشامل سياسيا وإقتصاديا وعسكريا وإنسانيا 
والالتزام بخيار السلام القائم على المرجعيات الثلاث كخارطة طريق لأي حل أومشاورات قادمة وعدم السماح بأي اختراق لهذه المرجعيات أوالإنتقاص من السيادة الوطنية.