السبت ، ١٤ ديسمبر ٢٠١٣
الساعة ٠٩:٠٢ مساءً
تستمر العمليات (الارهابية، الاجرامية ) في حصد ارواح المدنيين ومنتسبي الأمن والجيش، تؤكد جحم المخطط البربري المفضوح الذي يستهدف أمن واستقرار البلاد ومستقبل ابنائه، وهذا ما يستدعي من رئاسة البلاد وحكومة الوفاق، اطلاع الشعب بكل الحقائق بدلا من التسريبات، وتحديدا بعدما وصل الخطر حد استهداف شخص الرئيس.
ففي حين تتوالى جرائم استهداف المدنيين والعسكريين، يفترض من رئاسة الجمهورية وحكومته ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية الرأي العام مصارحة الناس نتائج تحقيقات اللجان المُكلفة بالتحقيق في جرائم وحوادث مستمرة ذهب ضحيتها الآف منتسبي القوات المسلحة والأمن والمدنيين منذ انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد 22 فبراير 2012
اعتقد بأن استمرار التحفظ على المعلومات وارجاء كشف المخططات والتعاطي معهما كـ"أسرار دولة " قرار كارثي يأتي بنتائج عكسية، اخطرها تمييع القضايا بفعل تغييب الحقيقة، وافلات المتورطين في هذه الجرائم من المحاكمة، رغم ادراك اليمنيين لخطر بقاء زعماء الموت والخراب دون عقاب
تعرف الجهات المعنية اسماء القتلة والمجرمين ، لكنهم لم تستوعبوا حقيقة عجزها عن مواجهة المخاطر والتحديات الناجم من وعي خوفهم وربما حرصهم على الوضع من تبعات كشف المستور، وأظن تقديراتهم الامنية والسياسية الخاطئة لم تعِ إدراك الشعب للكارثة الحقيقية رغم التظليل الضخم
بلا شك ، يعرف ويُدرك الشعب بأن كارثة البلاد تكمن في تمتع رؤوس عصابات الموت بـ "الحصانة" من المحاكمة عما ارتكبوا من جرائم خلال 33 عاما سبقت توقيع زعيمهم على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 ، لكن هناك اصرار رسمي عجيب على ابقاء الحقائق بعيدا عن الشعب .
تستفحل مخاطر عديدة جراء تغييب الحقائق، من بينها، تحويل الجرائم الى وجبة دسمة للتراشق الاعلامي، و سهاما للكيد بين اطراف الصراع السياسي التقليدي على حساب الحقيقة، وهنا قد يجد المواطن نفسه فريسة للشائعات، ومن سلبيات هذا المآل ،محاولة اعداء المستقبل ترسيخ قناعات لدى عامة الناس بعجز الرئيس وحكومته في ادارة البلاد.
والاخطر شعور القتلة بالإفلات من العقاب رغم علم الداخل والخارج بتورطهم، وأعتقد بأن تسمية مجلس الأمن الدولي لهم بـ"معرقلي التسوية "، انطلقت من صميم اطلاع اعضاء المجلس على حقائق الاحداث وابعاد مخطط تقويض عملية الانتقال السياسي منذ بدايتها وصولا الى محاولتهم افشال مؤتمر الحوار في ايامه الاخيرة، والعودة بالبلاد الى نقطة الصفر.
لن تعود البلاد الى نقطة الصفر، ولن تنزلق الى الجحيم مع زعماء الموت مهما تعاظمت مخاطرهم، ولن تنهار العملية السياسية بفعل اطلاع الشعب عن الحقائق، لأن نار اعلانها سينحصر المتورطين فيها فقط في حال جردوا من الحصانة وتم احالتهم للمحاكمة .
الآن ليس بوسع يمنيا بعد حادثة العرضي السكوت عن استمرار عصابات الموت عن هدر دماء المدنيين والعسكريين دون المطالبة بكشف الحقائق الكاملة عامين من الجرائم الممنهجة لأن شعبنا يدفع ثمن باهظا في كل الأحوال، وأعتقد بأن الحقائق _عندما تُعلن رسميا_ ، ستضع حدا لكل هذا التوحش، وبعدها بالإمكان انقاذ البلد
بإمكان حاكم وصانع القرار إنقاذ البلاد بإعلان الحقائق غير منقوصة، وإحالة المتورطين الى المحاكم، ولن يخذله الشعب في مساندة توجه وطني كهذا ، لأنه بذلك سيحقق مطلب الناس جميعا، وبإمكان الدولة الإستجابة لمطلب الناس: متى تُعلن الحقائق ويحاكم القتلة .... ؟
