في فبراير/شباط 2015م، أي بعد حوالي أربعة أشهر من سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في صنعاء، حذر مستشار مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء ورئيس نقابة العاملين فيها علي الحاشدي، من انهيار المستشفى وعدم قدرته على تقديم الخدمات للمرضى بسبب عوامل مختلفة، أهمها عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وسداد مديونيته التي تصل إلى مليار ريـال يمني (أكثر من خمسة ملايين دولار بحساب تلك المرحلة).

تعتبر مؤسسة مستشفى الثورة العام في صنعاء هي الأكبر والأهم على مستوى الجمهورية، وكان مثل هذا الخبر صادمًا لليمنيين، فكيف تعاني أكبر وأهم مؤسسة تُقدِّم الخدمات الصحية للمواطنين من مشاكل مالية وفنية مختلفة قد تُؤدِّي إلى عدم قدرتها على توفير الأدوية والأغذية للمرضى؟ قال الحاشدي يومها في تصريح لصحيفة «العربي الجديد»: «إدارة المستشفى تفكر في عِدَّة حلول، على رأسها تحميل المواطنين تكاليف العلاج كاملة، وهذا أمر صعب على المواطن. حوالي 90 في المائة من الأجهزة الطبية في المستشفى بما فيها جهاز الرنين المغناطيسي معطلة وتحتاج إلى إصلاح (...) هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء في مرحلة خطرة، وقد تُفلس ولا تستطيع تقديم الدواء للمرضى خلال الأشهر القليلة المقبلة» مُرجِعًا أسباب ذلك إلى عدم استقلالية الموارد الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات الخاصة بالأدوية والمحاليل.

قبل ذلك، كان مدير عام المستشفى الدكتور عبد الكريم الخولاني، قد قدّم استقالته في نهاية يناير/ كانون الثاني من نفس العام لعدم وفاء وزارة المالية -التي بات الحوثيون يسيطرون عليها- بتقديم الدعم لها، بالإضافة إلى التجاوزات التي ارتكبتها عناصر جماعة الحوثي بعد سيطرتهم على المستشفى. 

وفي منتصف مارس/ آذار 2015م أي قبل حوالي عشرة أيام من بدء عمليات التحالف العربي، ناشدت الهيئات العامة للمستشفيات الحكومية في صنعاء والحديدة وحجة ومأرب والأمانة، وزارة المالية الحوثية بتوفير مُخصَّصات الهيئات المالية أولًا بأوَّل كُلِّ ربع، وفقًا لما جرت عليه العادة دون تأخير حتى تتمكن الهيئات من تقديم خدماتها الطبية لليمنيين.

جاءت هذه المناشدة في اجتماع موسع جمع مُمثّلي الهيئات الخمس، وعقد هيئة مستشفى الثورة العام في الحديدة برئاسة رئيس هيئة مستشفى الثورة في الحديدة الدكتور خالد سهيل، وأكد الاجتماع على ضرورة «إلزام البنك المركزي بعدم تأخير صرف التعزيزات أو تجزئتها ومعالجة مديونية الهيئات للغير مقابل الأدوية الطبية والمستلزمات المرفوعة لوزارة المالية».

كان من الواضح امتناع الحوثيين توفير الدعم للمؤسسات الصحية بشكل عام ما داموا يرفضون توفيره لأهم وأكبر المستشفيات الحكومية في اليمن، بالرغم من تحصيلهم إيرادات الدولة. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر، فقد أقدم الحوثيون على شرعنة حرمان المؤسسات الخدمية من اعتماداتها المالية بقرار «التعبئة العامة».

أتخذ هذا القرار في 21 مارس/ آذار 2015م وبموجبه سخروا كافة الموارد وإمكانيات الدولة ومُخصَّصاتها المالية بما فيها موازنات وزارتي التعليم والصحة ودعم الغذاء والإصحاح البيئي لصالح العمليات الحربية (في البيضاء وتعز وعدن) وشراء الولاءات وإثراء قيادات السلالة. 

بعد هذا الإعلان بثلاثة أيام، أي في 24 مارس/ آذار أي قبل بدء عمليات التحالف العربي بيومين، تلقَّت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في صنعاء بلاغًا من الحوثيين يفرض توقيف دعم أيَّة أنشطة تُنفّذها وزارة الصحة بقطاعاتها الأربعة (التخطيط والتنمية، الرعاية الصحية الأولية، الطب العلاجي، السكان)، ما يجعل وزارة الصحة عاجزة عن تقديم خدماتها إلى أكثر من ثمانية ملايين مواطن يمني، مِمَّن هُم بحاجة إلى الرعاية الصحية.

‎#ادويه_حوثيه_فاسده_تفتك_باليمن