النفط والسيادة: هل فقدت الشرعية مصدرها الأساسي؟
تخلّت السلطة الشرعية عن أحد أهم مواردها السيادية عندما رضخت لتهديدات الحوثيين وأوقفت تصدير النفط والغاز، مما أدخل الاقتصاد الوطني في دائرة المساومات والمفاوضات. لم يُقابل هذا التراجع بأي جهد جاد لإنشاء قوة دفاعية تحمي المنشآت النفطية أو تقديم حلول ابتكارية لضمان استمرار تدفق الإيرادات بعيدًا عن العوائق الحوثية. هذا كان المسمار الأول!
الحلول المقترحة:
استعادة السيطرة على الموارد:
استئناف تصدير النفط والغاز بالتنسيق مع التحالف العربي، مع إنشاء قوات وطنية لحماية المنشآت النفطية.
تنويع المنافذ: تطوير موانئ عدن، حضرموت، وشبوة لتقليل الاعتماد على ميناء الحديدة وتجاوز الابتزاز الحوثي.
التراجع المصرفي: من يملك القرار؟
تراجعت الحكومة عن الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي تجاه البنوك والصرافين، مما أتاح للحوثيين تمرير أجنداتهم. هذه التراجعات زعزعت الثقة في قدرة السلطة على فرض سيادتها الاقتصادية، وأدت إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، مما جعل القرارات الحكومية رهينة لضغوط الحوثيين. وهذا مسمار آخر!
الحلول المقترحة:
إجراءات مصرفية حازمة: إلزام البنوك بنقل مراكز عملياتها إلى عدن، وتقديم حوافز فنية واقتصادية لدعم هذه الخطوة.
التحول الرقمي: اعتماد نظام البطاقة الذكية لتقليل التزوير وتعزيز الشفافية في العمليات المالية.
رفض البطاقة الذكية: بين الفائدة والضغط الحوثي
محاولات الحكومة لتطبيق نظام البطاقة الذكية، الذي يحمل فوائد جمة مثل كشف الأسماء الوهمية وتقليل التزوير، اصطدمت برفض الحوثيين وتواطؤ بعض البنوك والصرافين. السؤال المطروح: هل ستتراجع الحكومة كما فعلت سابقًا في مسألة نقل عمليات البنوك إلى عدن؟ إذا استمر هذا التراجع، فإن تآكل سيادة القرار الشرعي سيصبح أمرًا حتميًا. هذا المسمار قد يكون القاتل!
الحلول المقترحة:
تسريع التنفيذ: تطبيق البطاقة الذكية في المناطق الخاضعة للشرعية لتجنب التلاعب المالي وتحقيق الشفافية.
حملات توعية: توعية المجتمع بفوائد البطاقة الذكية لتوسيع قاعدة الدعم الشعبي.
الرواتب من يد الحوثي: اعتراف دولي قادم؟
إعلان الحوثيين استعدادهم لدفع رواتب الموظفين اعتبارًا من يناير 2025 يُعد تهديدًا مباشرًا للشرعية، إذ قد يتحول إلى اعتراف دولي ضمني بإدارتهم للشؤون المالية. إذا حدث ذلك، فإن الشرعية ستفقد ورقة أساسية في معركة السيادة. هل هذا آخر مسمار في نعش الشرعية؟
الحلول المقترحة:
استئناف دفع الرواتب: تقديم الرواتب من قبل الحكومة الشرعية في جميع المناطق لتعزيز ثقة المواطنين.
الأحزاب المؤيدة في تعز، وهي الأقوى، أعلنت انحيازها للشعب ووعدت بتنظيم احتجاجات.. فلماذا السلطة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي والتحالف في سبات عميق؟
التنسيق الدولي: حشد الدعم الأممي والدولي لإظهار قدرة الشرعية على تلبية احتياجات الشعب وتفادي تهميشها.
خارطة طريق لاستعادة زمام المبادرة
استعادة السيادة الاقتصادية: تأمين المنشآت والموانئ وتفعيل الخطط البديلة لتجاوز الابتزاز الحوثي.
تعزيز النظام المالي: فرض الالتزام بقرارات البنك المركزي وتسريع التحول الرقمي.
تحسين الخدمات العامة: إطلاق برامج خدمية لتحسين التعليم والصحة ودفع الرواتب بانتظام.
التحرك السياسي والدبلوماسي: بناء تحالفات محلية ودولية لزيادة الضغط على الحوثيين وتوضيح عدم شرعيتهم.
استراتيجية إعلامية: توضيح التأثير السلبي للحوثيين على الاقتصاد والحياة اليومية عبر حملات إعلامية فعالة.
دعوة أخيرة قبل السقوط
بدلًا من الانشغال بالخلافات الداخلية، يجب على الحكومة ومجلس القيادة تحمل المسؤولية وحل مشاكل الشعب لاستعادة الشرعية وسحب الأوراق من يد الحوثي. إذا لم تتحرك السلطة سريعًا، فلن يبقى من شرعيتها سوى الاسم. فهل من مستجيب؟
-->
