سلطة المشايخ وتصفية الضباط الثوار (1)

 

في خضم الأحداث المتتالية في الجمهورية، وبعد الثورة، سارت الثورة على غير ما يرام لا تأسيس مؤسسات ولا تكوين دستور يجمع الناس على منهج واحد وقوانين ضابطة لإيقاع الأحداث. 

بدأت الأخطاء تتراكم شيئاً فشيئاً، والصراعات الجمهورية تتوسع من تحت وفوق الطاولة، وصولاً إلى انقلاب 5 نوفمبر الذي فتح أبواباً أخرى من الصراعات التي تم مؤاخذة السلال عليها، وإذا بها تتوسع في عهد الإرياني والعمري والمشايخ، وتتحول البلاد إلى إقطاعيات ودويلات للمشايخ، وإذا بقيادات ثورية من الطراز الأول تجد نفسها إما في المعتقلات أو في المنافي، أو مقصية من المشاركة في الحكم.

 

من يقرأ مراسلات المشايخ والمسؤولين حينها وبعدها يجد أنهم صاروا كل شيء في البلاد، ويحكمون البلاد كما تحكم القبائل دون وجود مشروع يوجههم ولا مفكرين يؤثرون في مجريات الأحداث وسير البلاد كما تسير بقية البلدان.

فمعظم مراسلاتهم هي كيف يديرون البلاد، وكيف يتفقون مع رئيس مجلس القيادة على التعيينات وتولية المناصب ابتداءً من رئيس الوزراء وحتى أصغر موظف، وكيف يجري تقاسم مؤسسات الدولة ومحافظاتها، وكيف يقبلون أو يرفضون استقالات المسؤولين، وكيف ينشئون المعسكرات ويقسمون السلاح، ومع من يقفون وضد من، وكيف يتفقون على سير الأمور في البلاد، وهكذا.

 

هذا الذي جعل الآخرين يطلقون عليهم مصطلحات الإقطاعيين والرجعيين، وهم محقون في ذلك؛ فالبلاد لم تكن تُسيّر كما تُسيّر بقية البلدان الأخرى؛ تحكمها دساتير وتشريعات وقوانين ومؤسسات؛ بل كانت أشبه بالدواوين القبلية التي يديرها مشايخها، ومن يريد أن يتأكد من هذا الأمر فعليه قراءة مراسلات المشايخ لبعضهم البعض أو مراسلاتهم مع رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة.

يقول البردوني: أسس [انقلاب 5 نوفمبر] جذور الآنية والانتهازية.. تكاثرت المراكز والركائز، ولم تختلف إلا بعض الوجوه والأسامي، لزيادة الإنفاق على المراكز وركائزها، وانتشرت الرشوة، وأصبحت المدخولات الشخصية بالملايين، ومن عشرات الطرق، وعندما انتهى عقد الستينات كانت لكل وزارة اتصالاتها بأكثر من جهة، حتى المصالح والنوادي أصبحت لها مساعداتها الخارجية، وبزيادة الدخول الواردة تزايد التضخم، وأصبحت بعض المحافظات دويلات مستقلة، أو قطاعاً خاصاً للمحافظ (الشيخ فلان)، غير أن الشعب لم يستكن؛ لأن أعمدة الجمهورية الثانية، وأتباع (الملكية) قد تواجدوا في جبهة واحدة ضد جيش الثورة وشعب الثورة، ولأن الشعب جيش بالاستعداد والممارسة حل الغزو الإلهائي بكل أشكاله الرأسمالية محل القتال الدموي، فسقط القابلون للسقوط، غير أن الشعب لم يخفض له جبيناً؛ لأن ثورته الجماعية حصنته من هجمات المغريات في شكل: سيارات وشيكات وعمارات وسفرات ترفيهية!

 

 وصل الأمر بالانقسام إلى الجيش نفسه، وبدأت التكتلات المناطقية والطائفية -للأسف الشديد-، وهذا التصنيف على حد قول الرئيس الإرياني أن كانت الصاعقة والمظلات طرفاً، وكلهم من الشافعية وبعض قاداتها مرتبطون بعدن حزبياً، ومن هناك يدفعون دفعاً قوياً [وهنا الغرابة كلها؛ كيف يتم تكوين الوحدات على تكتل وأساس طائفي ومناطقي وكيف خلت هذه الوحدات من غيرها، وهذا ما تدحضه روايات أخرى ومواضع أخرى من شهادة الإرياني نفسه]، ومن عداهم من القوات المسلحة وكلهم من الزيدية طرف آخر، وانضم إلى الطرف الأول الجيش الشعبي منهم وعلى رأسهم أحمد عبدربه العواضي، وانضم إلى الطرف الثاني الجيش الشعبي منهم وعلى رأسهم الأحمر وأبو لحوم وأبو شوارب والمطري وغيرهم!

 

هذا البناء الخاطئ من الأساس، وكذا عدم وجود العدالة في الدولة، وعدم إيجاد دستور وقوانين تنظم هذه الأمور، هو الذي أودى بالجيش إلى الصراعات المختلفة في أحداث أغسطس 68م، فضلاً عن عوامل أخرى مغذية للصراع لارتباطات خارجية لحساب أجندة معينة، وعلى رأسها تكريس سلطة المشايخ التي كانت تتحكم بالقاضي الإرياني، والتي ألبست الأحداث لباساً طائفياً مناطقياً من دعاة الفتنة والتصنيف الجائر.

 

ولا يمكن أن تكون أحداث أغسطس التي صفي فيها خيرة الضباط الجمهوريين وأبطال فتح حصار السبعين مفصولة عن حلقات متعددة من الأحداث السابقة واللاحقة لها، فقد كان لها أبعاد من مراكز قوى متعددة –داخلية وخارجية- لمن سيسيطر على المشهد بعد نجاح التغلب على الإمامة، وقد بدأ الصراع في مرحلة مبكرة من الثورة والجمهورية، وقد كانت عملية التصفية تكريساً لسلطة المشايخ، كما يصفها أحد الثوار من المشايخ.

 

فقد كتب علي الحوري، وهو أحد الضباط المعروفين في حصار السبعين عن هذا الأمر، وكذلك هو أحد مشايخ محافظة ريمة المشاركين في الثورة وفتح حصار السبعين، كتب في كتابه "النور المبين في حصار السبعين"، فقال: بما أن المشايخ جربوا منذ قيام الثورة المجيدة التي أولتهم عدة أعمال ومناصب عليا، ولم يقدموا لهذا الشعب أي مصلحة للصالح العام، وتسلطوا عليه واستبدوا بخيراته، وعملوا لمصالحهم الشخصية فقط، فقد كان الأمل أن يسيروا على خطى مشايخ الخليج مثل الشيخ زايد بن سلطان وغيرهم من المشايخ الأكارم، ولكنهم طعنوا الثورة والثوار، ومنهم كبار الضباط، الذين سلموا أنفسهم بعد السبعينيات مباشرة إلى أعداء الثورة حينذاك، وعملوا من أجل القضاء على الضباط الأحرار الذين ناضلوا من أبناء القوات المسلحة والأمن وغيرهم، وذلك بعد سحب الجيش العربي المصري، وبعد حصار السبعين لصنعاء، حيث اتضحت أهدافهم وأعمالهم، وأصبحوا يعملون ضد أهداف الثورة والثوار.

 

ولقد أشار البردوني إلى أن المشايخ وحلفاءهم من العسكريين الجمهوريين تحالفوا مع المشايخ الملكيين، مؤكداً على أن ذلك قد مثل مؤامرة ضد "المحاربين الثوريين"، وأن حصار صنعاء كان يستهدف هؤلاء؛ لا سلطة النظام النوفمبري (تكتل القضاة والمشايخ وحلفائهم). 

وأضاف البردوني أن المدافع الملكية كانت إلى جانب الدبابات الجمهورية تقصف العسكريين الثوريين، وتضرب الثورة الحقيقية التي قاومت الحصار.

 

هذا الصراع ناتج بين جيلين ثقافيين؛ تقليدي وهم الجيل الأربعيني، وثوري وهم الجيل الجديد الحزبي الذي كون ثقافته من القراءات الثورية لعقدي الخمسينيات والستينيات في كل من مصر والجزائر والعراق وكوبا الاشتراكية وغيرها، فطبعت فكره وحددت مساره التجديدي الثوري الخالص، متقاطعاً تماماً مع الجيل الأربعيني التقليدي الذي تأثر بالثقافات النظرية التقليدية، وهذا أدى إلى اختلاف وجهة النظر بين الجيلين وكون هوة بينهما أدى إلى تفجر الصراع العسكري لفرض الواقع السياسي للمتغلب على الأرض والسيطرة على الحكم، ومن هنا تكالب التقليديون بشقيهم الجمهوري والإمامي على الشباب الثوري، وحبكوا القصة لإقصاء الشباب الثوري بافتعال الطائفية والمناطقية وثم الشيوعية والماركسية.أ هـ

 

 وقد كانت القوى التقليدية هي من أثارت المشاكل والنزعات الطائفية والمناطقية بتغذية إمامية أيضاً من داخل الصفوف الجمهورية، والدفع لتفجر الصراع يومي 23، 24 أغسطس 1968، وهذا ما يرويه أحد شهود العيان المعاصرين لتلك الفترة المقربين من العمري، وسكرتيره الإعلامي، محمد الشعيبي بالقول: عشية تفجر المعركة بين فصائل قوى الثورة المتحالفة [مع العمري] وذلك تحت تأثير دسيسة القوى الجمهورية المحافظة المضادة، ونجاحها -بعد أن فشلت في كسب ود الفريق العمري، وعدم وقوفه إلى جانبها- حيث نجحت تلك القوى في إثارة مشاعر النزعة الطائفية داخل صفوف القادة العسكريين، ودفعتهم -عن طريق الإغراء ودفع الأموال والسلاح، وإنزال الإشاعات المغرضة والدعاية الاستفزازية لكلا الطرفين، بما أسمته تلك الدعاية (زيود وشوافع)- دفعتهم إلى الاقتتال والتطاحن...ولم يبق داخل جهاز الحكم من يعول عليه أو يوثق به بعد أن تفجر الوضع العسكري بين فصائل الوحدات العسكرية، وانغمست فيه قوى مدنية وحكومية وقبلية وحزبية، أصبحت معه اللوحة السياسية شبه معتمة، ولم يعد أحد يعرف يده من رجله مع اختلاط الألوان، وتشابك الأوراق، وتداخل المصالح الفئوية، والولاءات الحزبية والطائفية والعشائرية.

 

وعلى الرغم من أن تحركات الزبيري سابقاً، لسحب القوى القبلية الاجتماعية من تحت يد الإمامة عبر التاريخ لصالح الثورة والجمهورية، ومثل مكسباً كبيراً للجمهورية، إلا أنها اتكست بعد ذلك في حصار السبعين؛ فهذه القوى الاجتماعية ظلت مفصلة بتفصيلات ومقاسات ذاتية: هي مع الجمهورية ولكن لا بد أن تكون هي المسيطرة والغالبة على الحكم والقرار، وتمكنت من هذه الرؤية بعد إزاحة القوى العسكرية الحديثة، بعد هزيمتها في أحداث أغسطس 1968، وصارت المتحكمة في رفع الرؤساء أو إسقاطهم، وهم أصحاب التعيينات العسكرية، كمن يستلم ثمن انضمامه للجمهورية، وحولت ذلك الانضمام إلى مغنم بما تمتلكه من قوة ثالثة شعبية تحت مسمى المقاومة الشعبية أو الجيش الشعبي، كما يقول الإرياني، التي اقتصرت عليها فقط دون المقاومة الشعبية الأخرى القادمة من تعز وإب والبيضاء والجنوب وريمة!

 

وصل الأمر في حقبة السبعينات أن صارت هناك تسمية تطلق على كبار المشايخ المشرفين على تعيينات الرؤساء باسم "شيخ الرئيس"، وصارت صفة ملازمة للشيخ الأحمر حتى في عهد علي عبدالله صالح، في حقبة التسعينات، وصل حد التحالف بينهما أن عمل الشيخ الأحمر على دعم صالح للرئاسة عكس قناعة حزبه الذي يرأسه؛ فقد كان تزعمه للحزب تكتيكاً وتحالفه مع الرئيس صالح استراتيجياً منذ تعيينه في 17 يوليو 1978، عكس كل الأعراف والقوانين العالمية!

 

هذا التفصيل للجمهورية على مقاسات المشايخ، ورغم مناصرتهم لها وتضحيتهم من أجلها وحرصهم عليها، إلا أنها لا بد أن تكون كما يريدونها هم، ولذلك حينما يتم مناقشة الانتقال إلى وضع دولة حقيقية بهيكلتها المعروفة وبمؤسساتها التي ينبغي أن تكون، كبقية دول العالم، هنا تظهر الرغبات المكبوتة المتسترة بستار الدولة والجمهورية.

 

فمثلاً حينما جرت مشاورات مكثفة من قبل رئيس الوزراء المكلف محسن العيني في يوليو عام 1969م لبحث هذه المواضيع، ثار كثير من هؤلاء المشايخ معارضين كأنه مساس بمصالحهم، رغم تحالفه معهم بطبيعة الحال.

 

يقول العيني، بعد كل ذلك النقاش والمشاورات لبناء أسس الدولة: بدا واضحاً أن الدولة الحديثة القوية الجادة لا تزال في نظر البعض خطراً على مصالحهم، وتهديداً لنفوذهم، وعند الحديث عن الإصلاح والتصحيح والبناء يتبارى الجميع ويتسابقون في الإشادة والتعبير عما يجب وما لا يجب، وعندما يبدأ وضع النقاط على الحروف تظهر حقائق أصحاب المصالح واضحة جلية. (الرمال المتحركة: صـ137)

 

وليس كل المشايخ الجمهوريين على السواء في هذا الجانب، فقد كان البطل أحمد عبدربه العواضي يجيش القبائل البيضانية للدفاع عن الجمهورية سواء عند تفجير الثورة وحمايتها، أو عند فتح الحصار عن صنعاء، يحشد مناصريه وأتباعه بأسلحتهم الشخصية، ويلتزم لهم بالتغذية والمصاريف اليومية فقط، حتى إذا انتهت الظروف وأمنت الجمهورية عادوا مواطنين عاديين في بلادهم دون مَنٍ أو استعراض أو طلب لمقابل أو غنيمة، وكذلك قبائل تعز وإب وريمة والجنوب، وفي النهاية جوزي العواضي جزاء سنمار، بينما قبائل حاشد وبكيل ونهم وأرحب وغيرها استلمت الثمن وصارت تتحكم بالسلطات المختلفة، وهو ما عارضه عبدالرقيب ورفاقه، وأدى إلى الصراع.

 

تمكنت تلك القوى من السيطرة على الدولة بتحالفها منذ لحظة الانقلاب في 5 نوفمبر على السلال وتولية الإرياني ومن بعده الحمدي، الذي جاء تحت مسمى حركة التصحيح، ثم ما لبث أن مضى بنهج الإرياني في بداية الأمر بالتحالف مع تلك القوى قبل تمكنه من التفرد بالقرار ومواجهته إياها فيما بعد حتى أودت به، ثم دعمت الغشمي لذات الاتجاه وتحالفت معه مجدداً، ثم بعد الغشمي الرئيس صالح سار على نهج من سبقه، غير أن هذا الأخير أتيحت له من الفرص ما لم تتح لرئيس قبله ولا لرئيس بعده، وكانت كل الظروف تصب في صالحه لصناعة تجول كبير في البلاد، مع ما حظي به من الالتفاف والتأييد الشعبي، لكنه لم يفعل ولم يكرس ذلك الالتفاف لبناء دولة ذات مؤسسات حقيقية مهنية، وظل يلعب على ورقة التوازنات الاجتماعية القبلية، وتعدد القوى في القوات المسلحة، بعد تصفية اليساريين منها، حتى على حساب التعددية السياسية الظاهر العمل بها بعد توحيد شطري اليمن في مايو 1990.

 

يقول الشعيبي: إنزعجت القوى القبلية والمحافظة من مظاهر النجاحات العسكرية التي أحرزها القادة العسكريون الجدد، وتعاونهم غير المحدود مع تنظيم المقاومة الشعبية –غير المرغوب في تشكيلها أصلاً ومساندة الجماهير لهم، وتدفق آلاف المتطوعين من الشطر الجنوبي الممولين بالمال والسلاح من حكومة الجبهة القومية المناهضة للسلاطين والشيوخ والمشكوك في ولاء هذه الحكومة لعلاقات النظام الإقطاعي، ليرتفع حجم الضغط على العمري، بعد حرب السبعين، كي يعيد الأمور العسكرية إلى وضعها السابق (التعيينات من العشائر والقوى القبلية وأصحاب الوجاهات الاجتماعية التي عرفت عند الإمامة وبعدها)، غير أنه ظل يقاوم تلك الضغوطات بجدية، وظل يصرخ على الدوام بأنه لا سبيل إلى إحراز النصر النهائي إلا بالتحالف مع القوى والعناصر الثورية الجديدة التي أثبتت جدارتها وإخلاصها للوطن عبر العديد من المعارك الوطنية القاسية.أ هـ

 

من هنا، ولهذه الأسباب أيضاً، يمكن أن نشير إلى أنها كانت من دوافع إزاحة العمري من الحكومة ونفيه خارج البلاد للتخلص من شخصية قوية تعمل على التوازن نوعاً ما، وبعيداً عن الضغوط والتأطير، واستغلال خطئه في قتله للمواطن/الضابط الحرازي الذي تم دفع ديته في حينها، وكان يمكن معالجة الموضوع بطرق مختلفة غير دفعه إلى الاستقالة ومن ثم النفي خارج البلاد.

وعلى الرغم من انحياز الشعيبي للعمري، ومحاولة تبرئته في كل منعطف، لكن تصرفات العمري الميدانية تكون عكس ما يذهب إليه الشعيبي.

 

وأيضاً كانت هناك تخوفات الجانب التقليدي من المد الشعبي الذي جاء من الجنوب والوسط لمد الثوار ولفتح الحصار، تم استغلاله بالأسطوانة المشروخة الطائفية والمناطقية التي قيلت عنهم (محاولة تجريد الشوافع للزيود من الحكم والسيطرة)، كما كان يشاع، والعزف على وترها، وهذا ما بدا واضحاً في كثير من تصريحات المشايخ وتلميحات الإرياني!

هذه من الشواهد التي تدفع إلى الاعتقاد بأن أحداث أغسطس مدبرة ومفتعلة، وتم تغذيتها بطريقة أو بأخرى للوصول إلى ما وصلت إليه البلاد من نتائج؛ فإذا أردت أن تعرف مسار الأحداث وفصولها ومسارحها فانظر إلى المآلات والنتائج المترتبة عنها بعد انتهائها، وتصب في صالح أي طرف ومن المستفيد منها.

....يتبع

-->