أجاز الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، إعطاء وإخراج الزكاة للذين أثقلوا بالديون والتقسيط لشراء مساكن لهم أو للزواج، وإن كانت رواتبهم كبيرة، مشيرا إلى أن ما يتقاضونه من تلك الرواتب يذهب لتسديد الأقساط.

 

وقال آل الشيخ إن الزكاة أمانة يجب إخراجها للمساكين والمحتاجين، داعيا الأغنياء إلى إخراجها إلى المشردين واللاجئين من السوريين وأهالي غزة، الذين يعانون قتلا وتدميرا للبيوت والممتلكات، ودفع الزكاة لهم أولى من غيرهم، فهم بحاجة ماسة للوقوف معهم في محنتهم وتقديم العون لهم ونصرتهم، ومناصرتهم، لعل ذلك يعوض جزءا مما فقدوه.

 

وأضاف أن الزكاة أمانة تحتاج إلى دقة في إخراجها وتحر عن المستحقين لها، ولم يوكل صرفها إلى هوى المزكّين، منوها بأن الفقير الذي لا يجد شيئا يستحقها وكذلك من لا يغطي دخله احتياجاته الأساسية ومصاريف أولاده وإيجار مسكنه.

 

وأكد آل الشيخ في خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد العزيز في الرياض أمس، أن الأقارب الأولى لإعطاء الزكاة فهي صدقة وصلة، مبينا أنها تعطى للمتعففين من الناس، ولا يغرنك جمال ملبس المتعففين وتحسبهم أنهم غير مستحقين وهم في الحقيقة أغنياء من التعفف فهم أولى بالزكاة، وأنها تعطى للشاب غير المقتدر على الزواج ومستأجر المسكن الذي يعجز عن دفع الإيجار، ومن تكالبت عليهم الديون والأقساط والمصاريف.

 

وأشار إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم الذي تجب عليه أن يؤديها في وقتها ووفق أنصبتها ولا يتكاسل ولا يغريه الشيطان عن أدائها، وأنها تطهير الأموال والنفوس وحماية لأموال الأغنياء، وزيادة لبركتها، منبها من منع إخراج الزكاة.

 

وقال إن الزكاة تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها أي تنمي ما فيها من أخلاق فاضلة، فهي داعية الرحمة والعطف، وتقضي حاجة المساكين، وتجعل قلوبهم تميل نحو إخوانهم الأغنياء، فالنفس مجبولة على حب من أحس لها وأشفق.

 

وبين أن الزكاة في الأسهم على قسمين، أحدهما من تكون على يد أهلها بائعين ومشترين فيها، وهي خاضعة للعرض والطلب، مبينا أن هذه تعد نقودا بأيديهم يجب أن يزكوا أصولها وأرباحها، أما الذين يأخذون غلتها كل سنة وأصولها ثابتة ويستغلونها لحاجاتهم فهذه بمنزلة العقار المؤجر، لا يزكى إلا عما مضى عليه الحول.