الرئيسية > محليات > خبير في شؤن الأحواض المائية يحذر من تقسيم اليمن الى أقاليم دون مراعاة للموارد المائية

استقراء مائي بعنون "أقاليم السياسه وأحواض المياه في اليمن"

خبير في شؤن الأحواض المائية يحذر من تقسيم اليمن الى أقاليم دون مراعاة للموارد المائية

" class="main-news-image img
id="cke_pastebin">
 
 
انتقد خبير يمني متخصص في شؤن المياة الجوفية والأحواض تقسيم اليمن الى أقاليم دون اعتبار الأحواض المائية التي لا تعترف بالتقسيمات السياسية ولا يستطيع احد العيش بدونها 
وقال المهندس المتخصص في شؤن المياه عبد الخالق علوان  ان مقترح تقسيم اليمن الى اقاليم تم بنوع من السطحية او احادية الجانب التي تركز فقط على تغيير الوجه السياسي للحكم ولم تؤخذ تبعاته وابعاده الاجتماعية.
بداية أود أن أؤكد أنني لست مع أو ضد تغيير نظام حكم البلد الى النظام الفيدرالي الذي يجري التحضير لتطبيقه حاليا، فكلا النظامين السابق والفيدرالي المقترح قابل للفشل او النجاح والمحدد الرئيسي بدرجة اولى هو انا وانت وكل مواطن يمني في السهل والجبل والساحل من ارجاء هذا الوطن.
مع ذلك اشد ما اخشاه ان طموح حكم البلد على اساس اقاليم كما هو مقترح حاليا تم اقتراحه وتعاطيه بنوع من السطحية او احادية الجانب التي تركز فقط على تغيير الوجه السياسي للحكم فقط ولم تؤخذ تبعاته وابعاده الاجتماعية والاقتصاديه التي تتطلب قدر عالي من التخطيط المتكامل على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
على سبيل المثال وباختصار: موارد المياه تعد عنصر لا يعترف بالحدود السياسيه والادارية وغالبا ما يدار وفق حدوده المائية التشاركيه سواء على مستوى التشارك في موارد المياه الجوفية او السطحية او كليهما معاً والتي بدورها ترسم حدود احواض مائيه يتشارك الناس فيها ويتقاسمون منافعها. ولكن بالمقابل لضمان استدامتها وكفاءه استعمالها وفعالية ادارتها يجب ان يتشارك كافة المنتفعين على مستوى الحوض المائي او الاقليم المائي في ادارته بشكل متكامل ومنظم بغض النظر عن انتمائتهم وحدودهم السياسية ولاإدارية . 
 
وهنا ما من ادنى بان تداخل موارد المياه السطحية والجوفية للاحواض المائيه مع الحدود الادارية للاقاليم (التي تم اقترحها وسترسم لاحقا) ووحقوق الانتفاع من المياه والارتفاق من مواردها والتشارك في ادارتها بين مختلف المكونات الاجتماعية والاداريه والتنفيذية والسياسية ....الخ في الاقاليم المختلفه (المتشاركه في الحوض المائي المشترك) ستخلق على المدى القريب والمتوسط ارباك شديد بالاضافه الى العديد من المشاكل والقضايا والاعباء الاضافيه على كاهل قطاع المياه بمختلف مكوناته ومستوياته وأطره المختلفة سواءا منها الرسمية أوالشعبية. فعلى سبيل المثال، هذا التغير الى النمط الفيدرالي سيملي علينا نحن في قطاع المياه القيام باعادة هيكلة وتخطيط القطاع بمختلف مكوناته وأُطره المؤسسيه والناظمة وقدراته التنفيذيه بما في ذلك اعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المائيه والهياكل المؤسسيه والعديد من الترتيبات التنفيذيه.... الخ الامر الذي يتطلب جهود ومقدرات كبيره قد لا تتاح في المدى القريب لدى مختلف الجهات العامله في القطاع.
 
مما لا شك فيه ان مقترح الأقاليم الجديده وتسميتها وحدودها ونظام تسييرها اداريا وسياسيا تطلب عدة اشهر من طموح ووقت وافكار ورؤئ من شاركوا بمؤتمر الحوار مع قدر معين من التكاليف اللوجستيه وهذا شئ ريما ينبغي علينا اجلاله وتقديره. لكن ما انا على يقين تام منه ان تلك الطاولات غاب عنها بشكل كبير نقاش ورسم وصياغة قضايا تخطيط وادارة الموارد والخدمات المختلفه لمختلف الموارد والخدمات وقطاعاتها لمرحلة ما بعد الأقلمة السياسية والإداريه، على الرغم من قيام القطاعات الرسميه المختلفه (كقطاع المياه) بتزويد المتحاورين بالمشاكل والقضايا والهموم والتحديات والمخاطر الرئيسيه لكل قطاع بارقامها ومؤشراتها الراهنة والمستقبليه ليتم اخذها بعين الاعتبار من قبلهم في ذلك الوقت قبل التصدر لاعلان اي وجه للدوله اليمنيه القادمة.
 

الحجر الصحفي في زمن الحوثي