يمن فويس – تعز :
نقلت وكالة رويترز أمس عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى في صنعاء قوله: "لدينا قلق من الدور الذي يلعبه حتى الآن الرئيس السابق والصقور من حوله"، مضيفاً أنهم يقوضون الحكومة ويعيقون العملية الانتقالية.
وقال الدبلوماسي الغربي: "لدينا مخاوف بشأن مقاومتهم للقرارات الشرعية التي يصدرها الرئيس هادي".
وذكرت الوكالة أنه من بين كل المشاكل التي تواجه إعادة سيطرة الدولة كاملة، بما فيها الانفصاليون في الجنوب والحركة الشيعية، إضافة إلى حرب الصواريخ الأميركية السرية على المتشددين، يبرز دور الرئيس السابق في صنعاء بإلحاح أكبر.. حيث أنه على الرغم من الحصانة الممنوحة له بموجب اتفاق نقل السلطة، إلا أنه لا يزال ممكنا أن يواجه صالح مصير المصري حسني مبارك لاسيما وأن ناشطين يدفعون إلى محاكمته. لقد حُكم على حسني مبارك في يونيو بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية.
وأوضحت الوكالة بأنه قبل أسبوعين اتفق دبلوماسيون كبار من عشر دول غربية وخليجية وروسيا في صنعاء بتوصية حكوماتهم للبدء في إعداد التدابير الممكنة ضد "المفسدين" للمرحلة الانتقالية.
يقول أحد الذين حضروا لقاء الدبلوماسيين في صنعاء: "لقد اتفقوا على وجوب أن تكون هناك بعض الجهود لجمع الأدلة التي قد تشير بأصابع الاتهام إلى أولئك الذين ينتهكون قرار مجلس الامن رقم 2051".
ويدعو قرار مجلس الأمن الصادر في يونيو الماضي بالانتقال السلس للسلطة ومحاسبة "جميع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وإصلاح القطاع الأمني وعمل تغيرات في المناصب العليا لقوات الجيش والأمن".
وقال الدبلوماسي إنه قد تم جمع أسماء بعض أنصار صالح و رجال دين- إضافة إلى شخصيات من الحراك الانفصالي في الجنوب.
وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة: "لا أعتقد أن هناك أي شيء وشيك بشأن العقوبات"، لكنه أضاف: "عاجلا أو آجلا سوف نصل إلى ذلك"، وقال إن روسيا والصين متفقتان مع خطوات الأمم المتحدة.
وتشير الوكالة في تقريرها إلى أنه بالرغم من انزوائه منذ انتخاب هادي في فبراير، لا يزال صالح يتمتع بنفوذ عبر سيطرته على المؤتمر الشعبي العام، شريك الائتلاف في الحاكم، ومن خلال أقاربه الذين يديرون أقوى الوحدات العسكرية والأمنية النخبة في البلاد.
وفي تصريحاته الأخيرة، حذر صالح من أن العملية الانتقالية قد تنزلق إلى الفوضى، واصفا نفسه بأنه الأساس لوحدة التراب اليمني. وعلاوة على ذلك، تمردت القوات الموالية لأقارب صالح عدة مرات ضد جهود هادي لإعادة تنظيم القوات المسلحة، حتى أنهم شنوا هجمات على مباني وزارتي الداخلية والدفاع.
ونوهت بأن الضغوط على صالح تزايدت في الأشهر الأخيرة. وقد احتج آلاف اليمنيين على اتفاق نقل السلطة المدعوم من السعودية والولايات المتحدة والذي قدم لصالح حصانة من الملاحقة القضائية في مقابل تنحيه عن السلطة.
في الشهر الماضي وافقت الحكومة على تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال انتفاضة العام الماضي، ويمكن أيضا إقرار قانون العدالة الانتقالية قريبا.
وقال الدبلوماسي الغربي: "الناس لديهم التزام بالوفاء بشروط العملية الانتقالية وليس بتغييرها. لكن هذا لا يعني أن علينا أن نجلس إذا كان هناك دليل على أن صالح ينتهك الآن قوانين اليمن ولا يعني هذا ألا يُحاسب على ذلك".
في حال خرج من اليمن، سيكون صالح معرضاً للمساءلة بموجب القانون الدولي أو القوانين المحلية لأي بلد يقيم فيه. لكن صالح قال مؤخرا إنه لا توجد لديه النية لمغادرة اليمن.
تقول وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور: "الثأر مهيمن في المجتمع اليمني. فإذا الناس شعروا بالظلم ولم ينصفهم أحد، فإنهم سيحاولون أخذ العدالة بأنفسهم بأي شكل من الأشكال".
ترجمة – أخبار اليوم
