يمن فويس - صنعاء - محمد سعيد الشرعبي
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار يدعم جهود الرئيس اليمني لتعزيز انتقال البلاد إلى الديموقراطية ويهدد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد أولئك الذين يحاولون تقويض حكومة الوفاق الوطني.
القرار الأممي أالذي اتخذ اليوم الثلاثاء يدين "جميع الهجمات الإرهابية وغيرها ضد المدنيين والنفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء وضد السلطات "،ويطالب "بوقف كل الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي".
وبحسب مصادر دبولماسي يمني لموقع الأهالي نت ،يتضمن القرار الأممي ثلاث فقرات إجرائية هامة بشأن اليمن ومن المرتقب صدوره الجمعة،منها "يطالب مجلس الأمن كافة الأطراف بوقف أي عراقيل أمام تنفيذ قرارات الرئيس هادي والخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وتحديدا عرقلة تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 إبريل القاضي بإجراء تعيينات عسكرية ومدنية".
واشار المصدر الدبولماسي اليمني الى أن القرار يتضمن مشروع القرار فقرة تنص على أن مجلس الأمن يعرب عن استعداده "لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك تطبيق المادة 41 من الميثاق في حال استمرت مثل هذه الممارسات".
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وتندرج المادة 41 من الميثاق تحت البند السابع المتعلق بـ "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"
ووفقا لما ذكره المصدر الدبلوماسي فأن مشروع قرار مجلس الأمن سيحتوي على فقرة: "يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير". بحسب المصدر.مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار بشأن اليمن يتضمن إتخاذ إجراءات أكثر صرامة تندرج تحت البند السابع المتعلق بفرض عقوبات على من يتورط في تهديد السلم وتقويض حكومة الوفاق
ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/1228.jpg">
يمن فويس - صنعاء - محمد سعيد الشرعبي
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار يدعم جهود الرئيس اليمني لتعزيز انتقال البلاد إلى الديموقراطية ويهدد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد أولئك الذين يحاولون تقويض حكومة الوفاق الوطني.
القرار الأممي أالذي اتخذ اليوم الثلاثاء يدين "جميع الهجمات الإرهابية وغيرها ضد المدنيين والنفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء وضد السلطات "،ويطالب "بوقف كل الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي".
وبحسب مصادر دبولماسي يمني لموقع الأهالي نت ،يتضمن القرار الأممي ثلاث فقرات إجرائية هامة بشأن اليمن ومن المرتقب صدوره الجمعة،منها "يطالب مجلس الأمن كافة الأطراف بوقف أي عراقيل أمام تنفيذ قرارات الرئيس هادي والخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وتحديدا عرقلة تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 إبريل القاضي بإجراء تعيينات عسكرية ومدنية".
واشار المصدر الدبولماسي اليمني الى أن القرار يتضمن مشروع القرار فقرة تنص على أن مجلس الأمن يعرب عن استعداده "لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك تطبيق المادة 41 من الميثاق في حال استمرت مثل هذه الممارسات".
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وتندرج المادة 41 من الميثاق تحت البند السابع المتعلق بـ "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"
ووفقا لما ذكره المصدر الدبلوماسي فأن مشروع قرار مجلس الأمن سيحتوي على فقرة: "يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير". بحسب المصدر.
يمن فويس - صنعاء - محمد سعيد الشرعبي
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار يدعم جهود الرئيس اليمني لتعزيز انتقال البلاد إلى الديموقراطية ويهدد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد أولئك الذين يحاولون تقويض حكومة الوفاق الوطني.
القرار الأممي أالذي اتخذ اليوم الثلاثاء يدين "جميع الهجمات الإرهابية وغيرها ضد المدنيين والنفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء وضد السلطات "،ويطالب "بوقف كل الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي".
وبحسب مصادر دبولماسي يمني لموقع الأهالي نت ،يتضمن القرار الأممي ثلاث فقرات إجرائية هامة بشأن اليمن ومن المرتقب صدوره الجمعة،منها "يطالب مجلس الأمن كافة الأطراف بوقف أي عراقيل أمام تنفيذ قرارات الرئيس هادي والخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وتحديدا عرقلة تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 إبريل القاضي بإجراء تعيينات عسكرية ومدنية".
واشار المصدر الدبولماسي اليمني الى أن القرار يتضمن مشروع القرار فقرة تنص على أن مجلس الأمن يعرب عن استعداده "لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك تطبيق المادة 41 من الميثاق في حال استمرت مثل هذه الممارسات".
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وتندرج المادة 41 من الميثاق تحت البند السابع المتعلق بـ "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"
ووفقا لما ذكره المصدر الدبلوماسي فأن مشروع قرار مجلس الأمن سيحتوي على فقرة: "يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير". بحسب المصدر.
