قال الأستاذ ياسين مكاوي .مستشار رئيس الجمهورية، في حوار صحفي ان المستجدات التي طرأت على الواقع والتي تبشر بتغيير المعادلة على الأرض منذ انكشاف الجهاز الاستخباري الإيراني إن لم يكن وفقاً للمعطيات العملياتية المتسارعة التي تشير إلى تقاطعات مصلحية تجري تحت الطاولة بين اجهزة الكيانين الإسرائيلي والإيراني وبدعم لوجستي غربي كبير ووضوحه منذ اغتيال رئيس ايران إبراهيم رئيسي وتلاه اسماعيل هنية في طهران وتوالت تلك العمليات التي تؤكد تلك التقاطعات بالضربات الموجعة لأهم اداة إيرانية في المنطقة بخلخلة جهازه الامني الاستخباري باغتيال حسن نصرالله وقيادته ما يؤكد هشاشة فزاعة ايران وخسارتها لفرصة تحولها لشرطي المنطقة
وأشار مكاوي إلى ان ذلك سيغير المعادلة وسيضعف الهالة التي صنعت للحوثيين كما سيضعف قدراتها العسكرية التي أصبحت منكشفة، معتقدا ان ذلك سيعجل من الخطوات التي ستقود بلادنا إلى استعادة الدولة فيها وإرساء السلام في ربوعها بعيداً عن الهيمنة العسكرية لمليشيات الحوثي ، فبالامس سمح الحوثي الارهابي للكيان الصهيوني ضرب بنى تحتية للدولة استخدمت كقاعدة لأعمال إيران الارهابية في البحر الأحمر ولم تستهدف تجمعاتهم المسلحة .
وأكد مكاوي في سياق حديثه ان استعادة الدولة بحاجة لإرادة سياسية مستندة على القوة والاقتصاد والنموذج الذي يخلق الدافع لدى المواطن للدفاع عن الجمهورية ومقاومة سيطرة المليشيات على مقدرات الوطن ببناء نموذج وطني تتوفر فيه الخدمات الأساسية للمواطن ،
وأوضح: كنا نستجيب لدعوات السلام المستدام وإن كانت مؤلمة لكن وفقاً للمتغير والمستجد في اعتقادي يجب أن تكون أولوياتنا اليوم هى استعادة الدولة ودون الإبقاء على القنابل الموقوتة التي تدمر ولا تعمر .
و بشأن ما سمي بتحالف الازدهار، قال .مستشار رئيس الجمهورية:
لم يأتي إلا بالمزيد من التعقيدات في ممر من اهم الممرات الدولية فى البحر الأحمر وبحر العرب وان ذلك كان ناتج للعمليات الارهابية الإيرانية عبر أداتها الحوثية لجلب ذلك التحالف غير المزدهر للأسف ما أدى إلى محاولات خنق اقتصاد اهم دولتين عربيتين في المنطقة مصر العربية والمملكة العربية السعودية كما كان له اثراً سلبياً بالغاً على بلادنا حيث رفع كلفة نقل السلع وارتفع التأمين على خطوط الملاحة ناهيك عن فقدان آلاف الصيادين لمصدر رزقهم إضافة إلى التهديد الذي شكلته السفن الغارقة على البيئة البحرية .
ولفت مكاوي إلى أنه سبق وان اقترح، إن كان تحالف الازدهار يستهدف تأمين الملاحة حقيقة فعليه العمل على دعم الشرعية في اعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وتسليحها والتمسك بقرار 2216 بما يمكنها من التصدي لأي محاولات عدوانية إرهابية تعرقل الملاحة الدولية وتمس المصالح الحيوية لبلادنا والإقليم والعالم على كافة المستويات ، واعتقد ان ما حدث من ارهاب حوثى فى استهداف الممرات البحرية ماكان ليكون لولا وقوف نفس دول تحالف الازدهار امام تحرير مدينة الحديدة التى كانت قاب قوسين او ادنى من التحرير ولكن تحت ضغوط تلك الدول توقف التحرير على تخوم المدينة بل تراجع
كما أكد مكاوي ان الاختلالات في البناء المؤسسي الوطني لازالت قائمة ولم تبنى المؤسسة، موضحا انه برغم ان هناك جهود تبذل من اجل ذلك، متمنينا ان تنتهي اللجنة من مهمتها التى طالت اكثر من اللازم وتستكمل وضع لبنات المؤسسة العسكرية والأمنية بحيث تكون قاعدتها قائمة على الشراكة المجتمعية والوطنية المنطقية والتى تضمن مصالح مختلف الاطراف .
وكشف مكاوي اهم الخطوات لمواجهة كافة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية وفي ظل المتغيرات المتسارعة والمختلفة، موضحا ان اهم خطوة هي تعزيز مفهوم الشراكة لكافة القوى السياسية والمجتمعية بإعادة تقييم تلك الشراكة على أسس من التوازن الذي لا تفرضه البندقية وإذا سلمنا ان يتم تقسيم الشراكة 50/50 وعلى النحو التالي :
- مجتمع منتج
- مجتمع محدود الإنتاج
- مجتمع منعدم الإنتاج مفيد
مشيرا إلى ان ذلك يجعلنا نقر بطبيعة الشراكة وتوزيع الثروات والتي تعتبر أساسا للصراعات وبذلك ستتجنبها المجتمعات المحلية لعدالة التوزيع حيث كنا وضعنا مبداء أساسي في مخرجات الحوار الوطني للشراكة في السلطة ، فالمرحلة الراهنة بلا شك دقيقة وحرجة وتستدعي تلك الشراكة تجاوز حالة التعالي التي يتمنطق بها البعض فالسفينة تحمل الجميع ويجب ان نحافظ على توازنها وحمايتها من محاولات ثقبها كون ذلك يمدنا بقوة لاستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية التشاركية .
وحول الوضع الأمني وتحدياته على الوضع اليمني، أكد ان الوضع الامني من المهم ان يتم معالجته من خلال بناء القدرات الأمنية المحلية لكل محافظة ومدينة وإقليم
موضحا انه في عدن التي تعتبر ذات البعد المدني المتأصل بثقافتها المدنية والانتماء لتلك الثقافة المدنية والأرض وتشبعها بسيادة القانون بحاجة لبنية أمنية مؤسسية تترجم ذلك البعد ومن أبنائها وذلك يسري على البقية ، اما ما انشئ خلال السنوات الماضية فهي جماعات ليس لها علاقة بالمؤسسة الأمنية ويجب اعادة النظر في تركيبتها .
وتحدث مكاوي في ذات السياق عن الوضع الاقتصادي، مؤكدا بأنه حدّث ولا حرج، مشيرا إلى أنه يجب ان نرى اول خطوة وفقاً للواقع المفروض على شعبنا، حيث يجب ان يتم أولاً الإقرار بان الدولة تعرضت لانقلاب واشعال فتنة الحرب في أكبر عملية ارهابية ويجب التصدي لها بكل السبل ومنها مواجهة الجماعة الارهابية الحوثية عسكرياً واقتصادياً بمنعها من الحصول على المكافآت التي تحصل عليها بالابتزاز وغيره من وسائل ممارسة الضغوط لصالح الغير واولها الهدنة الاقتصادية ومترتباتها السلبية التي أعجزت اقتصاد الدولة حال الحرب واسقطت العملة اليمنية وساعدت في تفشي الفساد وتضخمه اكانت عبر تهديد الجوار او ضغوط استكهولم او مخاطر التدفقات النقدية للعملة الأجنبية مباشرة للأسواق وانتشار دكاكين تداول العملات العشوائية وحضر اي جهد تنموي، والخ...
واختتم الأستاذ ياسين مكاوي .مستشار رئيس الجمهورية، حديثه الصحفي عن الوضع الخدماتي الذي اعتقد بأنه يصنع نموذجاً إن توفر إلى جانب ماذكر سلفاً، إلا أننا نسمع عن مليارات تصب في المجهول دون ان نرى شيئاً يذكر وملموساً لتلك المليارات في بناء وتطوير الكهرباء وتوسيع شبكة المياه والصحة والتعليم وغيرهم من الخدمات
مؤكدا ان هذا الحال سيستمر طالما وان المؤسسات لم تستعد عافيتها بعد ، والفساد يأكل الأخضر واليابس ، فاليوم نعول على جهود فخامة الرئيس د. رشاد العليمي وجهود دولة د. احمد عوض بن مبارك في وضع الخطة الحكومية المتزامنة مع وضع الموازنة العامة المقدرة التي من الممكن من خلالها ضبط إيقاع العمل التنفيذي للحكومة لوضع لبنات العمل المؤسسي لخدمات الدولة واقتصادها وأمنها.