أكد معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني ان تعيد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تسليط الضوء على مأساة عشرات المختطفين والمخفيين قسرا من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، ومستوى المخاطر التي يتعرض لها العاملين في تلك المنظمات، وذلك من خلال استمرارها في اعتقال (أحمد علي اليمني) أحد الخبراء اليمنيين في العمل الإنساني، والموظف السابق في منظمة "العون المباشر"، والمجلس الدنماركي للاجئين، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ)، ومنظمة أوكسفام ، والصندوق الكندي،
و اقتحمت مليشيا الحوثي منزل أحمد اليمني في 6 يونيو، حيث صارت مقتنياته، ومنعت اي تواصل باسرته منذ لحظة اختطافه،
وشنت مليشيا الحوثي مطلع يونيو الفائت حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
وقال الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس: " نستغرب استمرار حالة الصمت من الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية، واخفاء عدد من تلك المنظمات لحالات اختطاف واحتجاز قسري تعرض لها موظفوها،
وأكد الوزير الإرياني ان هذا التراخي ساهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيا مع موظفي المنظمات الدولية كــ"جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر احكاما باعدامهم، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية الإعلامية والضغط والابتزاز والمساومة
وكرر وزير الإعلام اليمني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة.
مشيرا إلى أنه حان الأوان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الأول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية،
لافتا إلى أن ذلك يمكنها للعمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر
واختتم الوزير الإرياني تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية، بمغادرة مربع الصمت تجاه هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها بحق موظفيها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية
