أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران قرارا قضى بفرض جبايات مالية على مصانع المياه في العاصمة المختطفة صنعاء، بقيمة 3 مليار ريال يمني، وذلك تحت مسمى "دعم صندوق المعلم".
وأثار هذا القرار موجة من الاستياء والغضب في أوساط ملاك المصانع والعاملين فيها، وكذلك بين أهالي صنعاء الذين يخشون من أن تؤدي هذه الجباية إلى ارتفاع أسعار المياه بشكل كبير، مما سيُثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
وافادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران فرضت 20 ريالاً يمنياً على كل كرتون ماء يتم إنتاجه، حيث تنتج مصانع المياه في صنعاء ما يقارب 400 ألف كرتون ماء يومياً، حيث سيكون إجمالي الجباية المالية اليومية المفروضة 8 ملايين ريال يمني
وحذر ناشطون اقتصاديون في مواقع التواصل الاجتماعي من أن فرض هذه الجباية قد تؤدي إلىارتفاع أسعار المياه بشكل كبير، مما سيُشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، فضلا عن نقص كمية المياه المتوفرة في السوق، خاصة مع عزوف ملاك المصانع عن الإنتاج بسبب الجباية،
كما اكدوا ان فرض هذه الجباية قد تفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض
كما ناشد ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية من قبل مليشيا الحوثيين، والتي تُهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
هذا وطالب ملاك مصانع المياه والعاملين فيها بوقف هذه الجباية بشكل فوري، مؤكدين على أنهم ملتزمون بدفع جميع الضرائب والرسوم القانونية.
