طالب منظمة العفو الدولية (Amnesty)، في بيان لها الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2024م، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخراً محكمة تابعة للجماعة بحق 44 محتجزاً، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين في سجونها.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" الأربعاء، أنه "في 1 يونيو الجاري، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء على 44 شخصاً بالإعدام بتهم التجسس بعد محاكمة جائرة للغاية"، داعيةً سلطات الأمر الواقع التابعة للجماعة إلى إلغاء أحكام الإعدام هذه فوراً.

وطالبت المنظمة في بيانها، الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين "تعسفياً" في سجون الجماعة، ما لم تتم محاكمتهم على جرائم معترف بها دولياً في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمة في البيان إلى أن الممثل القانوني لهؤلاء المحتجزين الذين صدر بحقهم حكماً بالإعدام أكد أن موكليه "تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري"، منذ اعتقالهم قبل أربعة أعوام، مؤكدةً أنها ومنذ عام 2015، قامت بتوثيق كيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع السياسي لمحاكمة الأفراد الذين ينتقدون حكمهم في محاكمات جائرة للغاية مع اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

الجدير بالذكر أن الضحايا البالغ عددهم 44 الذين أصدرت المليشيات الحوثية بحقهم أحكام بالإعدام هم من ضمن 49 شخصاً اعتقلتهم الجماعة في شهري أبريل ومايو من عام 2020م، من محافظات متعددة، أبرزها صنعاء وذمار وعمران، ووجهت إليهم تهما مختلفة، من ضمنها التخابر مع من تسميهم بدول العدوان السعودي الإماراتي ورفع إحداثيات، والمشاركة في خلايا اغتيالات لاستهداف شخصيات وقيادات حوثية.