كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الرئيس التنفيذي محمد علوي أمزربة أن رسوم التأمين البحري الذي تفرضه نوادي الحماية الملاحية على السفن والناقلات الواصلة إلى الموانئ الحكومية في اليمن ارتفع إلى 200% عمّا كان عليه الوضع قبل عمليات القرصنة وخطف السفن في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.

وأضاف أمزربه أن "ما بين 50 إلى 60% من التجارة الدولية باتت تعتمد على ممر رأس الرجاء الصالح الملاحي جنوب القارة الأفريقية، بدلاً من المرور بمضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى ارتفاع رسوم التأمين على السفن المارّة بباب المندب، كونها منطقة عالية المخاطر، الأمر الذي دفع بشركات الملاحة إلى أسعار الشحن لتعويض خسائرها المدفوعة للتأمين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستضيف مزيداً من الأعباء على التجار اليمنيين وملاك البضائع، وستنعكس على المستهلكين، نتيجة ارتفاع أسعار السلع" مؤكداً أن "الحرب التي خلّفها انقلاب الحوثيين على الدولة في 2014، كبّدت القطاع الخاص في اليمن خلال السنوات الماضية ما بين 400 إلى 500 مليون دولار لتغطية الكلفة التأمينية المدفوعة لإقناع ملاك البواخر بالقدوم إلى الموانئ اليمنية باعتبارها منطقة نزاع مسلح.

وأكد أمزربة أن "الإجراءات بشأن خفض كلفة التأمين التي فرضتها الحرب لا تزال جارية، وهناك وفد حكومي يجري مباحثات في لندن مع نوادي الحماية البريطانية لاستكمال الترتيبات المتعلقة بخفض كلفة التأمين المرتفعة، التي تشمل في مرحلة تنفيذها الأولى ميناء عدن، وتليها المرحلة الثانية ميناء المكلا حضرموت.

وكانت الحكومة اليمنية وقعت في أغسطس الماضي اتفاقية تفاهم أولية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخفض كلفة التأمين البحري، على السفن المتجهة إلى الموانئ الحكومية في اليمن بعد أن تضاعف حجمها 16 ضعفاً عن الأوضاع الطبيعية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ 9 سنوات.

وتشهد ممرات الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر والبحر العربي، اضطراباً متصاعداً نتيجة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن العابرة في البحر الأحمر بمزاعم دعم القضية الفلسطينية وهو ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل تحالف دولي لتأمين التجارة العالمية.