لا شك في أن ملف الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس بعد هجومها المباغت على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، كان النقطة الأهم لدى الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة السابقة، إلى أن توصلت إلى اتفاق هدنة دخل اليوم حيز التنفيذ مقابل إطلاق سراح بعض منهم.

لكن هذا الملف ليس جديداً، إذ خلال الحروب الماضية احتجزت الفصائل الفلسطينية أسرى إسرائيليين وتفاوضت عليهم فيما بعد.

تعتبر قضية الأسرى الإسرائيليين عادة قضية عاطفية للغاية في إسرائيل، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ففي عام 2006، اختطف عناصر مسلحة في غزة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، واحتجزته حركة حماس لمدة 5 سنوات.

ثم تمت مبادلته بأكثر من 1000 أسير فلسطيني، أدين العديد منهم بهجمات دامية ضد إسرائيليين.

كذلك احتجزت حماس أيضا رفات جنديين إسرائيليين قُتلا في حرب عام 2014، إضافة إلى مدنيين إسرائيليين دخلا غزة في ذلك العام سيرا على الأقدام ويُعتقد أنهما على قيد الحياة، دون أي تقدم.

وفي عام 2006، بدأت حرب إسرائيل مع جنوب لبنان والتي دامت شهراً، بعد غارة عبر الحدود شنها الحزب مع اختطاف جنديين إسرائيليين.

إلى أن أعيدت رفات الجنود إلى إسرائيل عام 2008 كجزء من عملية تبادل أسرى سلمت فيها إسرائيل 5 سجناء لبنانيين. الملف الأعقد!

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان شدد مراراً على أن إسرائيل لن تتوقف عن القتال في غزة حتى تعيد الأسرى لدى حماس وتدمر الحركة، وفق زعمه.

في حين تصاعد قلق أهالي الأسرى المحتجزين لدى مقاتلي حماس منذ السابع من أكتوبر إلى حد كبير خصوصا مع اشتداد القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقد أعربت عائلات المحتجزين وغالبيتهم من الإسرائيليين عن قلقها مرارا وطالبت بتفسيرات لتكثيف القصف إلى أن خرجت بمظاهرات تهاجم فيها الحكومة.

واحتجز ما يقارب 240 أسيراً يوم السابع من أكتوبر حين نفذ مقاتلو حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، وأدخلوهم إلى القطاع في غضون ساعات.

في حين أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، سابقا أن العدد يتراوح ما بين 200 و250، مضيفة أن 50 قتلوا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

ومع دخول الهدنة الإنسانية في القطاع اليوم حيّز التنفيذ، من المقرر أن يتم إطلاق سراح 50 منهم مقابل 150 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية. مادة إعلانية