أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير أن البرلمان الإسرائيلي سيناقش يوم الاثنين مشروع القانون الذي ينص على "عقوبة الإعدام للمعتقلين الفلسطينيين".
وبحسب خبر صحيفة معاريف الإسرائيلية، قال الوزير اليميني المتطرف بن غفير إن "البرلمان سيناقش الاستعدادات للتصويت الأول على مشروع القانون الذي ينص على عقوبة الإعدام للسجناء الفلسطينيين يوم الاثنين (20 تشرين الثاني/نوفمبر)."
وذكر بن جفير أن الحزب الذي اقترح مشروع القانون الخاص بإعدام السجناء الفلسطينيين هو حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه، وأنهم يتوقعون دعم جميع النواب في البرلمان له.
وفي مارس/آذار، وافق البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون الذي قدمه بن جفير في الجلسة التمهيدية، والذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.
وقد تعرض مشروع القانون، الذي أيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لانتقادات شديدة من قبل الفلسطينيين.
ولكي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، يجب طرحه للتصويت في ثلاث جلسات أخرى بعد الجلسة التمهيدية.
ولا توجد عقوبة الإعدام في المحاكم المدنية في إسرائيل.
وفي المحاكم العسكرية، يمكن فرض هذه العقوبة في حالات استثنائية للغاية.
ولم تستخدم هذه القوة إلا مرة واحدة في تاريخ إسرائيل، ضد مجرم نازي سابق، في قضية عام 1962.
