دائما ما تتخذ ميليشيا الحوثي الإرهابية من القضايا التي تهم ابناء الشعب اليمني، فرصة للاستفادة منها قدر المستطاع لتحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها على حساب حياة المواطنين ووضعهم البائس منذ استيلائها على السلطة بقوة السلاح.
وأقرت ميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين، مرسوما جديدا ذو وجهين، الأول نقش عليه "تجريم التطبيع" مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، والثاني نقش عليه المزيد من إهانة وإذلال وتركيع المواطنين في مناطق سيطرتهم.
المرسوم الذي أجبرت الميليشيا ما تبقى من أعضاء البرلمان في العاصمة المختطفة صنعاء، على تمريره يمنح قيادات الحوثيين الصلاحية لمصادر حقوق الناس وجلب المزيد من الطعنات للقطاع الاقتصادي الخاص.
استهداف المعارضين لها والمنادين بحقوقهم مثل الرواتب، ونهب المزيد من الأموال، أبرز ما تهدف إليه المليشيات الحوثية من وراء مرسومها الجديد.
فتحت يافطة "تجريم التطبيع" الذي يعد الشعب اليمني الرافض الأول للتطبيع مع كيان الاحتلال حتى من قبل سماع أول صوت للمليشيات قبل عقود، بدأ الحوثيون انتهاكاتهم ضد من يقف في طريقهم او يعارضهم.
مصادر في السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء أكدت أن قيادات الميليشيا عقدوا اجتماعا مع الوجهاء والعقال والأعيان، واقروا فيه أن كل من يحاول اثارة قضية سواء رواتب او يناهض فساد في ظل ما تتعرض له غزة فسيتم اعتباره يقدم خدمة للعدو الإسرائيلي.
المصادر أوضحت أن الميليشيا شددت على من حضروا الاجتماع الرفع بأي شخص يتحدث عن امور خارج القضية الفلسطينية، باعتباره من داعمي "التطبيع" كونه يحاول اثارة الرأي العام وحرف مسار البوصلة باتجاه آخر غير فلسطين.
القطاع الخاص أيضا من أبرز المستهدفين من المرسوم الحوثي الجديد، فالقانون الذي جرى اصداره يتيح للمليشيات وفقا لمراقبين استخدام قوتها لاعتقال اي تاجر ومصادرة املاكه بدعوى وتهمة "عدم مقاطعة البضائع" رغم عدم وجود بضائع إسرائيلية في اليمن.
ما يزيد الطين بلة بحسب معلومات من مصادر اقتصادية، هي أن المنتجات الاسرائيلية الوحيدة المتواجدة في اليمن تخص رجال اعمال تابعين للمليشيات، وهي الأسمدة والمبيدات، التي يسيطر على استيرادها المدعو أحمد دغسان، وهو احد الهوامير الاقتصادية التابعة للميليشيا.
والمؤكد هو أن الحوثيين سيوظفون مضامين قرارهم الجديد في كيل التهم بالجملة لرجال الأعمال المنافسين لنفوذهم الاقتصادي وكذلك للسياسيين و الاعلاميين المعارضين لهم، بغرض إخضاعهم وإجبارهم على الرضوخ لسياسات الميليشيا.
وقد شرعت المليشيات من وقت مبكر في استهداف القطاع الخاص عبر مصادرة العديد من الشركات لصالح هواميرها، وكذلك اعتقال عدد من رجال الأعمال.
وآخر تلك الاستهدافات خروج الميليشيا بحملة أمنية، حاصرت فيها رجل الأعمال توفيق الخامري، وكذلك الأوامر التي أصدرتها احدى محاكمها ونصت على بيع مقر شركة برودجي سيستمز، التي تختطف مديرها العام، منذ عام، بتهم ملفقة بينها العمالة والتخابر مع العدو، كما حجزت على أرصدة الشركة، ومنحت شركات اخرى تتبع قياداتها المشاريع المملوكة للشركة.
وفي إب أكدت مصادر محلية أن الميليشيا الإرهابية فرضت قبل يومين غرامات مالية على التجار بالمحافظة، بذريعة عدم مقاطعتهم البضائع المصنعة في دول مساندة للعدوان الإسرائيلي.
كل هذه التحركات تأتي في إطار استغلال الحوثيين للأحداث الجارية في غزة منذ السابع من اكتوبر الفائت، لتنفيذ المزيد من الضربات التي توجهها للشعب اليمني ومفاقمة معاناته المستمرة منذ تسع سنوات.
