توفي أسير في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء في ظروف غامضة، وذلك بعد ثلاثة أيام على آخر اتصال أجراه بوالدته.

وقالت مصادر محلية وحقوقية لـ"المصدر أونلاين" إن الأسير محمد أحمد وهبان، والذي يتحدر من مديرية المدان بمحافظة عمران، شمال البلاد، توفي في سجن تابع للميليشيا بصنعاء، حيث كان أسيراً منذ ثلاث سنوات.

وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي أبلغت الأسرة أمس الثلاثاء، بالقدوم لتسلم جثمان الأسير، والذي توفي بظروف غامضة، بعد ثلاثة أيام على آخر اتصال له أجراه مع والدته. فيما قالت الميليشيا إنه انتحر بشنق نفسه داخل السجن.

وكانت الميليشيا سمحت للأسير بإجراء اتصال لوالدته قبل ثلاثة أيام من وفاته في محاولة لثنيه عن الإضراب عن الطعام الذي بدأه احتجاجاً على سوء المعاملة، بحسب المصادر، التي أكدت أنه لما عجزت الميليشيا عن ثنيه عن الإضراب نقلته إلى زنزانة انفرادية حيث توفي.

من جانبه أدان مكتب حقوق الانسان بمحافظة عمران "الجريمة المروعة المتمثلة في تصفية الأسير/ محمد أحمد عبد الله وهبان البالغ من العمر (21) عاما من أبناء محافظة عمران مديرية المدان، تم أسره في يوم 14/11/2020م من (منطقة) محزام معسكر ماس من قبل مليشيات الحوثي".

وأضاف بيان للمكتب اطلع المصدر أونلاين على نسخة منه، أن الميليشيا قامت بتعذيب الأسير ومن ثم "قامت المليشيات بتصفيته داخل السجن الحربي بصنعاء".

واعتبر البيان "هذا العمل المقيت انتهاكًا واضحًا للقوانين المحلية والدولية، وإهانة جسيمة لحقوق الإنسان".

وعبر عن تضامنه "إزاء هذا الانتهاك الصارخ للمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر استهداف الأشخاص المحتجزين وتعذيبهم أو المعاملة اللاإنسانية والمذلة لهم".

وأكد البيان "أن مثل هذه الأفعال تعد اعتداء مباشرا على الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، الذي تحميه العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

كما أكد "أن السعي لتحقيق العدالة أمر مهم ليس فقط لتوفير الإنصاف للضحايا وعائلاتهم ولكن أيضًا كرادع لمنع الانتهاكات في المستقبل من قبل مليشيات الحوثي".

وأشار إلى أن "هذه الجرائم التي يرتكبها مسلحو جماعة الحوثي لا تختلف كثيراَ عما يرتكبها داعش وأخواتها من جرائم وهي نتيجة طبيعية لإفلاتهم من العقاب".

ودعا البيان "النائب العام إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الجريمة المروعة ومن الضروري أن يواجه المسؤولون عن هذه الجرائم تداعيات قانونية".

كما دعا "المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة".