استغلت ميليشيا الحوثي التراخي الدولي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، ومنها إيجاد إدارة مشتركة لمدينة وموانئ الحديدة مع الجانب الحكومي، في تعزيز قبضتها الاقتصادية والاجتماعية والطائفية على محافظة الحديدة وموانيها الاستراتيجية.
وبحسب ومراقبون، فقد تحولت موانئ الحديدة إلى مصدر رئيسي لإيرادات الجمارك والضرائب المتحصّلة من سفن المشتقّات النفطية والغاز الطبيعي وحاويات المواد الأساسية والغذائية ومختلف البضائع التجارية في اليمن، والتي سخرتها المليشيات لتمويل العمليات العسكرية وإثراء قادتها ومسؤوليها.
ويعد ميناء الحديدة أحد أهم الموانئ اليمنية والمنفذ الرئيسي لأكثر من 70% من اليمنيين، والبوّابة الرئيسية على البحر الأحمر والتي تطل اليمن من خلالها على العالم الخارجي وتمر عبرها ومن خلالها مختلف الصادرات والواردات.
وأقرّت ميليشيا الحوثي العام الماضي، ما أسمتها “مصفوفة الاحتياجات الطارئة” لمينائي الحديدة والصليف، وأبرزها اللنشات القاطرة والحاضنات والرافعات والكمّاشات والمقطورات، لتعزيز النشاط الملاحي والتجاري وتحسين خدمات الموانئ وفقا لموقع "تهامة 24 ".
وتسعى الميليشيات إلى تشغيل ميناء الحديدة بكامل طاقته من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في محطة الحاويات وأرصفة الميناء، إذ أقرّت أن نشاط الميناء شهد نمواً هذا العام بنسبة 52% عن العام الماضي، فيما ارتفع عدد السفن بنسبة 75% خلال الفترة ذاتها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على انتهاء الهدنة إلا أن تنفيذ العديد من جوانبها لا يزال مستمرّاً إذ يستمر تسيير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن محمّلة بالوقود والسلع الأخرى عن طريق ميناء الحديدة.
ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018، عزّزت الميليشيات من سيطرتها ومكاسبها السياسية والاقتصادية في محافظة الحديدة، كما استفادت من فترة الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد منذ سريان الهدنة مطلع أبريل عام 2022.
ومؤخرا تحاول الميليشيات استغلال التحرّكات الإقليمية والدولية الساعية لإنهاء الحرب والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن، لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية كجماعة طائفية مسلّحة تنفذ أجندات خارجية في البلاد.
