أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل تحاول سرا حشد الدعم الدولي لإعادة توطين مئات الآلاف من سكان قطاع غزة في مصر.
وقالت الصحيفة: "ذكر 6 دبلوماسيين أجانب كبار أن إسرائيل حاولت سرا في الأسابيع الأخيرة حشد دعم دولي لإعادة توطين مئات الآلاف من المدنيين من قطاع غزة إلى مصر".
واقترح القادة والدبلوماسيون الإسرائيليون الفكرة على العديد من الحكومات الأجنبية، على أنها مبادرة إنسانية من شأنها أن تسمح للمدنيين بالهروب مؤقتا من مخاطر غزة إلى مخيمات اللاجئين في صحراء سيناء، عبر الحدود إلى مصر المجاورة.
وأشارت إلى أن معظم الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، قد رفضوا هذا الاقتراح، لأن "مثل هذه العملية الضخمة لإعادة التوطين قد تصبح دائمة".
ونوهت الصحيفة إلى أن مصر ترفض فكرة التهجير المؤقت، ناهيك عن التهجير الدائم. ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على هذا المقال، مشيرا بدلا من ذلك إلى خطاب ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، رفض فيه الفكرة.
وأكدت الصحيفة أن الفلسطينيين أنفسهم يعارضون بشدة هذه الفكرة بسبب المخاوف من أن إسرائيل ستحاول إخلاء أكثر من مليوني مواطن من قطاع غزة بشكل دائم.
وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى أنه يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب.
وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: مصر دولة ذات سيادة، حيث أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أن تشديد الحصار على قطاع غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وأوضح الرئيس السيسي أن تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة يقضي على حل الدولتين، كما يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنتهي مواجهة إسرائيل والفصائل إذا أصرت إسرائيل على فكرة التهجير.
وأكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة.. ولكن القصف الإسرائيلي حال دون عمله.
وسبق أن كشف معهد "ميسجاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية عن أدق التفاصيل للخطة الإسرائيلية المرتقبة لتهجير كافة سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان" خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية".
وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان، عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل "امتيازات مادية ضخمة".
ووفق الخطة فإن هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كما تداولت وسائل إعلام مصرية وناشطون مصريون وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بتاريخ 13 أكتوبر تتضمن تفاصيل خطة خطيرة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية.
