حذّر حلفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في الائتلاف الحكومي، من "تقديم تنازلات" لصالح الفلسطينيين، مقابل صفقة تطبيع العلاقات مع السعودية.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن حزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) وحزبا يمينيا آخر سينسحبان من الائتلاف إذا قدمت الحكومة الإسرائيلية تنازلات للفلسطينيين، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "إذا كانت هناك تنازلات للفلسطينيين، فلن نبقى في الحكومة.. ليس نحن فقط، بل حزب الصهيونية الدينية أيضا"، قائلا إن حزبه "يدعم التطبيع، لكنه لن يقبل أي تنازلات للفلسطينيين".

ومن الممكن أن يؤدي انسحاب الأحزاب اليمينية من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إلى إسقاط الحكومة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، في بلد شهد 5 انتخابات في أقل من 5 أعوام.

وكان نتانياهو قد أعلن من منبر الأمم المتحدة، الجمعة، أن إسرائيل "على عتبة" إقامة علاقات مع السعودية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع 3 دول عربية، كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام". وتابع: "أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".

واستطرد نتانياهو: "مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل"".

ورغم التحذيرات التي أصدروها، أشاد حلفاء نتانياهو في الائتلاف الحكومي بخطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الاتصالات، شلومو كارهي: "خطاب قوي لرئيس الوزراء نتانياهو. ومعه سنعمل على تعزيز السلام بقوة، على أساس الحقيقة. شرق أوسط جديد للسلام، من أجل السلام".

من جانبه، أشاد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأداء نتانياهو في الأمم المتحدة، لكنه ألمح إلى رفض تقديم تنازلات للفلسطينيين.

وقال سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية": "معا بعون الله، سنحقق السلام وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل والاستيطان في جميع مناطقها، والتطور مع كل الشرق الأوسط والعالم بأسره".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" مؤخرا، بأن المملكة الخليجية "تقترب" من إقامة علاقات مع إسرائيل.

لكنه شدد على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة، قائلا: "بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. علينا حلها".

ويطالب الفلسطينيون بدولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لكن إسرائيل ترفض ذلك بشدة.

وتدفع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بصفقة قد تفضي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، وطالما أكدت منذ أعوام طويلة أن تطبيع علاقاتها "يتوقف على تطبيق حل الدولتين مع الفلسطينيين".

ولم تنضم المملكة إلى معاهدة إبراهيم التي أبرمت عام 2020 وتوسطت فيها الولايات المتحدة، وأقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع جارتي المملكة، الإمارات والبحرين، ثم المغرب والسودان.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن عضو الكنيست من حزب "الليكود"، داني دانون، هو "المشرع الوحيد في الائتلاف الحاكم الذي يرغب في الاعتراف بأن الصفقة مع السعودية ستتطلب لفتات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين".

ومع ذلك، أصر دانون في مقابلة مع هيئة البث العامة (كان)، على أن التنازلات ستكون "مجرد إجراءات اقتصادية". وقال إن "القضية السعودية لا يجب أن تكون مشروطة بالقضية الفلسطينية".

وفي هذا الإطار، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وضع التطبيع مع السعودية هدفا نصب عينيه منذ عودته لمنصبه نهاية العام الماضي، على رأس تحالف من أحزاب يمينية ودينية متشددة، تحديا في إقناع شركائه.

وأوضح الزميل بالمجلس الأطلسي، شالوم ليبنر، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أن المشكلة تتمثل في أن "نتانياهو ليس لديه الحرية اللازمة لتلبية الحد الأدنى من طلبات الفلسطينيين".

وقال: "بينما يحلم (نتانياهو) بالسلام الإقليمي، فإن ائتلافه الحاكم يستعد لتقويض خططه"، لافتا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي أصر مجددا، الأسبوع الماضي، على أن التقارب مع السعودية "لا يشمل عرب يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية".

وكتب ليبنر: "هذه هي طريقته في القول إن مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية يقع خارج نطاق هذه المحادثات مع السعودية والولايات المتحدة".

وأضاف أنه "يمكن القول إن المسار الإيجابي للعلاقات السعودية الإسرائيلية أمر لا مفر منه، لكن من المرجح أن يظل التوصل إلى اتفاق فعلي بعيد المنال في المستقبل المنظور - وقد لا يحدث حتى في عهد نتانياهو".